6 أسباب وراء حصول طارق عامر على جائزة أفضل محافظ للبنك المركزى عام 2017 بالشرق الأوسط.. قفز بالاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار.. وأنهى تعاملات السوق السوداء للدولار.. وقاد مفاوضات القرض مع صندوق النقد

تعد حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال نحو 22 شهرًا قضاها فى المنصب، تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج هامة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط.

ونستعرض هنا 6 أسباب وراء حصول طارق عامر على الجائزة، حيث يتمثل أولها في تحقيق الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، نموًا بنحو 19.6 مليار دولار منذ تولى طارق عامر، المنصب الاقتصادى الأهم فى مصر، خلال الفترة من 29 نوفمبر 2015، وحتى نهاية يوليو 2017، أى مدة تقدر بنحو 20 شهرًا، ولتشكل أرصدته الحالية بـ36 مليار دولار أعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى يوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وكانت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية نوفمبر 2015 تسجل نحو 16.4 مليار دولار.

ويحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى قرارات هى الأهم فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، الذى قاده طارق عامر وقيادات البنك المركزى المصرى، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من 55 مليار دولار.

وقاد طارق عامر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ يوفر زيادة كبيرة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثمارى الدولى، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال سنوات قليلة.

وخلال 22 شهرًا، ومنذ إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع الذى يعد عصب العملية التنموية خلال الفترة المقبلة، على مدار 4 سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، تحت مظلة مؤسسة الرئاسة التى تولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، ونتج عن تلك المبادرة تمويلات تتجاوز 110 مليارات جنيه.

وتم إطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف، وهو القرار الأهم والأكثر تأثيرًا على المدى القريب، بينما يتوقع متخصصون أن يعيد بناء هيكل الاقتصاد المصرى وفق أسس ثابتة فى المديين المتوسط والبعيد، إذ جاء تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم الحر"، كخطوة أولى وأساسية وفاعلة على القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء، حيث أن السعر الآن موحد فى البنوك وشركات الصرافة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأصلح خلل السوق المصرفية، وزاد تدفقات العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفى المصرى، الذى يعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، وهو ما يؤكد أن مصر قبلة الاستثمار الأجنبى فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، بتدفقات رءوس أموال تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018.

وإلى جانب ذلك تعد التزامات مصر الخارجية من أبرز التحديات التى واجهها البنك المركزى المصرى، وتمثلت فى سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية لتؤكد أن مصر ملتزمة أمام العالم بسداد الأقساط الخارجية للديون رغم البرنامج الاقتصادى الصعب الذى تنفذه بصرامة.

وأعلنت صحيفة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس تحرير الصحيفة فى توبى فيلدز فى خطاب رسمى تلقى البنك المركزى نسخة منه "إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وأضاف: نرى أن البنك المركزى المصرى هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر كما أنكم كنتم القوى الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف الذي لعب دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين."

وأضاف أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.

وسيتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر فى احتفالية تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقضى طارق عامر أكثر من 13 عامًا فى بنوك القطاع العام والبنك المركزى، بينها 4 سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك االمحلية المملوكة للدولة والمكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، ساهم خلالها فى إحداث نقلة مهمة فى نتائج أعمال هذا البنك الحكومى الضخم واسع الانتشار، إلى أن جاء على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، محتلاً المنصب الاقتصادى والمصرفى الأرفع فى البلاد، وهو منصب محافظ البنك المركزى، ليقود عمليات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى ووضع مؤشرات مصر الاقتصادية فى المنطقة الخضراء التى تتميز بمعدلات النمو الاقتصادية الإيجابية والمستدامة.