7 قضايا تسيطر على انتخابات الغرف السياحية.. أبرزها الحج وقانون جديد للقطاع

أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

المهندس محمد الجندى عضو غرفة شركات السياحة

انطلق ماراثون انتخابات الغرف السياحية ليشتعل فى غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة، وسيطرت 7 قضايا أساسية على انتخابات الغرف السياحية والمقرر إجراؤها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وهى استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة أعداد الزائرين بالإضافة لتنظيم الحج والعمرة وإزالة السلبيات التى طالت هذه المنظومة خلال السنوات الماضية، ووضع ضوابط محددة تستمر لمدة 4 سنوات على الأقل.

ودعا إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى وضع معايير دقيقة وموضوعية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعيدا عن التربيطات الانتخابية ، والوعود غير القابلة للتنفيذ ، موضحا أن التربيطات الانتخابية تؤدى إلى نتائج سلبية تؤثر سلبا على المصلحة العامة للشركات ، وتعرض صناعة السياحة للخطر.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الحج والعمرة بما يتناسب مع  التطورات الحالية فى إدارتها من جانب المملكة العربية السعودية والتحديات التى تمر بها على الجانب التكنولوجى ، مما يتطلب وضع منظومة للحج و العمرة ، و قواعد ثابتة تتمتع بالمرونة فى نفس الوقت لافتا إلى ضرورة أن تستمر ضوابط الحج و العمرة لمدة 4 سنوات بدلا من وضع تعديلات جوهرية مع كل موسم .

أكد أن المجلس الجديد مطالب بوضع خطط مستقبلية طويلة الأجل ، و قصيرة المدى مرتبطة بجدول زمنى قابل للتنفيذ بآليات واضحة و محددة للنهوض بالقطاع السياحى بجناحيه " السياحة الدينية – السياحة الخارجية ".

ومن جانبه قال أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمرشح لمجلس إدارتها، إن مصر بحاجة لمزيد من تدفقات الحركة الوافد من السوق العربى ، مشيرا إلى أهمية التعامل مع تلك القضية بشكل علمى مبنى على دراسات سوق حقيقية و حوار مجتمعى مع رجال الصناعة لوضع إستراتيجية فعالة ، تعتمد على إزالة كافة المعوقات ، و من بينها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية .

و قال أن السائح العربى تختلف فئاته بين الشباب ، والتى تعتمد على  سياحة الأسرة موضحا أن السائح العربى كان فى الماضى يأتى إلى مصر لمتابعة الحفلات الكبرى التى يشارك فيها الفنانون المصريون و العرب ، و مشاهدة العروض المسرحية و التنزه مع الأسرة خاصة فى القاهرة والإسكندرية ، خلال فترات الأعياد و الأجازات ، بينما الآن أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة مختلفة.

و أضاف " وحيد " علينا التفكير بشكل مختلف و تسويق مقاصد مثل الغردقة والساحل الشمالى باعتبارها تلبى احتياجات الجميع ويمكن أن تكون مقاصد للشباب و الأسرة العربية ،مشيراً إلى ضرورة البحث عن أدوات يمكن من خلالها الوصول هذه الشريحة خاصة  فى ظل نمو حركة التسويق الإلكترونى وتغير توجه السياح العرب .

و تابع عضو الجمعية العمومية ، أن مصر فى حاجة إلى إعادة رسم الصورة الذهنية عنها فى الخارج ، فى إطار يركز على مقاصد التنزه ، كما تحتاج إلى برامج تدريب للعاملين فى صناعة السياحة بكافة فئاتها ، ووضع خطط جديدة للترويج تراعى التكامل بين الفنادق والشركات والطيران لتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية لتصب فى صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل .

وطالب بالبحث عن آليات جديدة لوقف هروب العمالة الماهرة والمدربة من القطاع ودراسة أسباب تراجع الإقبال على كليات السياحة والفنادق التى كانت بالأمس فى مصاف كليات القمة ، و هو ما يدفعنا للبحث عن طرق جديدة لإعادة الأمل لتلك الصناعة والتى تصب فى صالح الجميع وتخدم الاقتصاد الوطني

وأشار المهندس  محمد فتحى الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى ضرورة تعديل القوانين المجحفة المنظمة للشركات والتى تجعل الشركات دائما معرضة للإيقاف او إلغاء الترخيص بنصوص قانون 38 لسنة 1977  و تعديلاته والذى لا يتناسب مع العصر الحالى بالإضافة إلى ضرورة تعديل منظومة السياحة الدينية بتطويرها وعمل منظومة واضحة تعمل وفق خطة مستقبلية .

وقال أنه من غير المعقول ان يتم الإعداد ووضع ضوابط الحج ،والاختلاف كل عام على نفس النقاط مما يضع الشركات دائما فى مواقف صعبة مع عملائها ويعرضها للخسائر، كما لابد ان تكون المنظومة بها من الشفافية ما يجعل المساواة فى العمل وفى المعلومة المسبقة حق واحد لكل الشركات.

وشدد محمد خالد المناوى عضو الجمعية العمومية على ضرورة ميكنة الدورة المستندية بين غرفة الشركات والأعضاء وربطها بوزارة السياحة لإنها كافة الأعمال إلكترونياً بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة على المشاركة فى المعارض الدولية والاستفادة من طاقات أصحاب الشركات لبث الحيوية فى التنشيط الخارجى وفتح أسواق جديدة .

 وطالب بضرورة مشاركة العاملين فى القطاع أثناء وضع الضوابط المنظمة للحج والعمرة فالسياحة الدينية ليست حكراً على أحد كما أن الشركات تعانى من كثرة الضوابط المنظمة للحج والعمرة مطالباً بضرورة تثبيت هذه الضوابط لأربع أو خمس سنوات على الأقل وبإعداد لائحة تنظم العمل داخل الغرف السياحية ووقف مهازل حل مجالس الإدارات .

وأشار إلى ضرورة إعداد قانون جديد ينظم العمل السياحى قائلاً أنه ليس من المعقول أن نحتكم إلى قانون صدر منذ عام 1968 وشدد على ضرورة إصدار لائحة جديدة للانتخابات تضمن مشاركة القاعدة العريضة من العاملين فى القطاع .