ألمانيا تدافع عن أمنها القومى بحظر أكبر منصة لليسار المتطرف.. وزير الداخلية: موقع "linksunten" بث الكراهية وحض على العنف.. ويؤكد: مصادرة أسلحة بيضاء أثناء المداهمة.. والأحزاب الألمانية تتعهد بحملة ضد المتطرفين

قالت وسائل إعلام ألمانية إن وزارة الداخلية الألمانية حظرت وأمرت بمداهمة موقع"linksunten.indymedia.org" الألمانى المعروف باتجاهاته اليسارية المتشددة، ووجدت أثناء المداهمة أسلحة بيضاء.

وقال وزير الداخلية توماس دى ميزيرا، فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة، إنه تم إغلاق الموقع بسبب "بث الكراهية ضد مختلف وجهات النظر وممثلى البلاد".

وأضاف أن الموقع كان مسئولا عن الحشد لأعمال العنف والهجمات على أهداف متعلقة بالبنية التحتية وعدة أشياء أخرى من بينها تقديم معلومات عن كيفية تصنيع قنابل البنزين ومعدات حارقة أخرى مزودة بأجهزة توقيت. ومن بين التهم الموجهة إلى الموقع، التورط فى تأجيج المظاهرات العنيفة فى مدينة هامبورج أثناء استضافة قمة العشرين، مما أسفر عن عشرات المصابين.

وأكد دى ميزيرا، أنه لا مكان للتطرف الراديكالى أو التطرف الذى قد يتخذ منحى عنيفا فى المجتمع الألمانى من أى طرف، كما قامت الشرطة بالتزامن مع الحجب بتفتيش عدة مبانى استخدمها أشخاص متصلين بالموقع.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية أكد أن السلطات تتعامل مع الموقع باعتباره "هيئة" وليس منفذا إعلاميا، الأمر الذى يساعد المسئولين على الالتفاف حول الحماية الدستورية لحرية التعبير.

وأوضح موقع "دويتشه فيله" أن موقع " linksunten.indymedia.org" يعد أكبر منصة على الانترنت لليسار المتطرف فى ألمانيا.

وأضاف وزير الداخلية "أن استمرار الموقع بات منذ الآن مخالفة قانونية"، مشيرا إلى السعى "للتصدى بقوة لمتطرفى اليسار الذين يمكن أن يلجأوا إلى العنف فى ألمانيا".

واعتبر الوزير الألمانى أن الموقع شكل مسرحا "شبه يومي" لبث تصريحات كراهية ودعاية تصل حد "المساعدة الملموسة" فى ارتكاب مخالفات مثلا من خلال مناقشة كيفية تصنيع زجاجات حارقة أو من خلال الإشادة بحرق سيارة مسئول فى الشرطة أمام منزله.

وشهد الموقع نشاطا كبيرا خصوصا أثناء قمة مجموعة العشرين التى نظمت فى هامبورج فى بداية يوليو 2017، حيث استخدم فى تنظيم تظاهرات ونصب حواجز وأيضا فى أعمال عنف وعمليات تخريب على هامش القمة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنlinksunten.indymedia.org  والذى أنشئ فى 2009 هو الأكثر ارتيادا من قبل أنصار اليسار المتطرف إذ يتيح لمرتاديه النشر بأسماء مستعارة. ونشر فى مايو 2016 معلومات شخصية بينها عناوين وأرقام هواتف لأكثر من ألفى مشارك فى مؤتمر حزب اليمين الشعبوى "البديل من أجل ألمانيا".

وقال، من ناحية أخرى، توماس ستروبل، وزير الداخلية فى ولاية بادن- فورتمبيرج العضو فى الحزب الديمقراطى المسيحى الألمانى - حزب أنجيلا ميركل وهو أيضا حزب وزير الداخلية ميازيير-  "إننا نفتش حاليا عن مؤسسات متعددة".

وأضاف إنه على الرغم من أن السلطات كانت تعتزم مصادرة أجهزة الكمبيوتر، إلا أن الاعتقالات ليست وشيكة.

يأتى الحظر بعد سبعة أسابيع من المظاهرات التى جرت فى اجتماع مجموعة العشرين فى هامبورج. ورغم أنه لم يتم توجيه الاتهام إلا إلى شخص واحد حتى الآن، تعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية فى ألمانيا بشن حملة ضد المعارضين الخطرين.