بعد أزمة تونس.. وجدى غنيم يدفع بالإخوان إلى قائمة المغضوب عليهم داخل تركيا.. حزب أردوغان يجهز قائمة بأسماء تسببت فى إحراج أنقرة دوليًا.. وأمين "خارجية النواب": تركيا ستطرد بعضهم لتجنب تعرضها لأزمة دبلوماسية

أثار إعلان سفير تركيا فى تونس، بدء أنقرة اتخاذ إجراءات قضائية ضد وجدى غنيم، الداعية الإخوانى بعد تكفيره للرئيس التونسى قايد السبسى، حالة من التوتر داخل جماعة الإخوان، خاصة وأت تصريحات غنيم تسببت بعد فى أزمة دبلوماسية بين تركيا وتونس.

وكشف مراقبون أن حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يعد قائمة بأسماء عدد من قيادات وشيوخ التيار الإسلامى، المتواجدين داخل أسطنبول، ولديهم تصريحات تتضمن تكفير قد تحدث أزمات للسياسيات الخارجية التركية مع عدد من الدول، وستطلب من وزارة الخارجية وأجهزة الأمن التركية ترحيلهم.

فيما توقعت مصادر سياسية أخرى، أن تكتفى تركيا بتوجيه إنذار شديد اللهجة لقيادات الإخوان بضرورة السيطرة على تصريحات شيوخهم وقواعدهم، من أجل عدم إحداث أى ازمات دبلوماسية لتركيا خارجيًا، مع توجيه تهديد بأنه فى حال تكرار هذا الأمر فإن تركيا ستضطر لترحيل عدد من قيادات الجماعة التى تثير الأزمات فى أسطنبول.

ومن جانبه، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه من الوارد بشكل كبير ترحيل تركيا لبعض القيادات التى تشكل عبء على السياسة الخارجية التركية مع بعض الدول، وكان آخرها تونس.

وأضاف  أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تركيا تستقبل على أراضيها شخصيات متطرفة وتتبنى العنف وتدعم داعش بشكل صريح، مثل وجدى غنيم وغيره، وهؤلاء يعرضون تركيا لإحراج شديد خارجيًا، ومن ثم ستضطر تركيا خلال الفترة المقبلة لاتخاذ إجراءات لترحيلهم، حتى لا تتعرض لأزمة دبلوماسية أخرى، بينما ستبقى على القيادات التى لا تسبب لها أزمات دبلوماسية.

وعلى سياق متصل، كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حزب العدالة والتنمية التركى، يجهز قائمة مطولة من شخصيات إخوانية ومتحالفين معهم تسببوا فى أزمات للسياسة التركية، وستطالب بترحيلهم، موضحًا أن هذه القائمة ستشمل عدة شخصيات وليس وجدى غنيم فقط، فكل الشخصيات الإخوانية التى تحمل فكرًا تكفيريًا وتحرج الحكومة التركية ستكون مهددة بالترحيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تيارًا داخل حزب العدالة والتنمية التركى يرفض بقاء وجدى غنيم فى أسطنبول، بل يرى ضرورة تحديد معايير وقواعد لإقامة قيادات الإخوان فى تركيا، بحيث تضمن عدم حدوث أى أزمات مستقبلية لتركيا مع بعض الدول الصديقة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بعض قيادات الإخوان تصدر عنها اعترافات وتصريحات تتضمن تحريض مباشر وترحيب بأعمال العنف.

على جانب آخر، أكد محمد حامد، الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أن تركيا ستظل ملاذ أمن لقيادات جماعة الإخوان، ولكن سيكون هناك تشديد على كل القيادات الإخوانية بضرورة السيطرة على تصريحات قياداتهم، حتى لا تضطر إلى ترجيل بعضهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أن تركيا قد تؤجل مسألة ترحيل بعض قيادات الإخوان، وتسكتفى بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لقيادات الجماعة تتضمن وقف كافة التصريحات التى تؤدى إلى توتر فى سياسات الخارجية لتركيا مع الدول الصديقة، مع التهديد باتخاذ إجراءات ضد كل من سيصدر منه تصريحات خلال الفترة المقبلة تسبب مشاكل لأنقرة.

وكان سفير تركيا بتونس أعلن أن سلطات بلاده شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة وجدى غنيم، بعد أن حضر بمقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمى التركى من تصريحات وجدى غنيم.