وزير الخارجية الألمانى يحذر من حرب باردة جديدة بسبب إعادة التسليح

قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل إن ألمانيا تقع على الخطوط الأمامية لحرب باردة جديدة وإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقوم بخطأ جسيم بإتباعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على طريق إعادة التسليح.

وقال جابرييل لصحيفة بيلد إن ألمانيا فى تعاملها مع ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين تواجه جيرانا فى الشرق والغرب "لا يؤمنون بقوة الحق ولكنهم يؤمنون بأن الحق للأقوى".

وبينما لم يتبق على انطلاق الانتخابات فى ألمانيا سوى شهر، يصارع الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى ينتمى إليه جابرييل كى ينأى بنفسه عن الحزب الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له ميركل بعد أربعة أعوام من تحالفهما وذلك بعد أن فشلت حملة ضد عدم المساواة الاجتماعية فى جذب الناخبين.

وتدعم تصريحات جابرييل ما قاله مارتن شولتس، وهو مرشح الحزب الديمقراطى الاشتراكى لمنصب المستشار، الذى انتقد الأسبوع الماضى خطط ميركل من أجل زيادة الإنفاق الدفاعى وقال إنه سيطالب الولايات المتحدة بإزالة أسلحتها النووية من الأراضى الألمانية.

وقال جابرييل لصحيفة بيلد فى تعليقات نشرت اليوم السبت "نحن فى خضم حرب باردة جديدة" وتابع "نحن تماما فى المنتصف. إننا نواجه مرحلة جديدة من التسليح النووى فى الشرق والغرب"، مضيفا أن بوتين وترامب يؤمنان بأن العلاقات بين الشعوب والأمم "هى علاقات صراع بحتة".

وأضاف "إنهما لا يكترثان لقوة الحق بل يؤمنان بأن الحق للطرف الأقوى".

وقال جابرييل إن ميركل تعتقد أنها ستحظى بدعم ترامب بزيادتها الإنفاق العسكرى إلى نحو 70 مليار يورو فى السنة مضيفا "أعتقد أن هذا خطأ جسيم".

وكانت عدة دول فى حلف شمال الأطلسى من بينها ألمانيا تعهدت مسبقا بزيادة إنفاقها الدفاعى بنسبة اثنين بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى وذلك حتى قبل انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وبينما زادت العديد من الدول إنفاقها على الجيش وصل القليل منها فقط إلى نسبة 2 بالمائة المنشودة وألمانيا ليست من ضمنها.

وهاجم جابرييل تصريحات بعض الأعضاء المحافظين من الحزب الذى تنتمى إليه ميركل والتى انتقدوا فيها المستشار السابق جيرهارد شرودر من الحزب الديمقراطى الاشتراكى بسبب قبوله لمناصب فى شركات طاقة على صلة بالحكومة الروسية كانت آخرها شركة روسنفت.

وتظهر استطلاعات الرأى تقدم حزب ميركل بنسبة تصل إلى 17 نقطة مئوية أمام خصمه الحزب الديمقراطى الاشتراكى وسط انتعاش الاقتصاد الألمانى وتراجع معدلات البطالة.