18 أكتوبر.. محاكمة وكيل تعليم الجيزة و34 آخرين بقضية "شذوذ أطفال دار أيتام"

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر محاكمة وكيل مديرية تعليم الجيزة، و34 آخرين فى قضية الشذوذ الجنسى بين الأطفال داخل دار فاطمة الزهراء الإيوائية بعين شمس.

 

قائمة المتهمين تشمل وكيل مديرية تعليم الجيزة، و18 من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارتى عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ومدير مدرسة ابتدائية بعين شمس وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وأطباء من التأمين الصحى ومديرى المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس، و4 رؤساء لحى عين شمس.

 

وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 295 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمات من الأولى حتى الحادية عشر ــ لم يتابعن أعمال دار مؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية بمنطقة عين شمس، ما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التى شابت أعمال هذه الدار، حيث لم يتخذن الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002.

 

وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتاكد من تربيتهم فى ظل حياة كريمة تسمح بتنشأتهم فى مناخ صحى وسوى نفسيا واجتماعيا وصحيا، ما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدى والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

وجاء بأوراق القضية، أن المتهمات من الثانية عشر حتى الثامنة عشر لم يتابعن أعمال الأخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتى عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، حيث لم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دورى، كما لم يقمن بالمرور الميدانى على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التى شابت أعمالها.

 

وجاء بالتحقيقات أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية، للتأكد من تربيتهم فى ظل حياة كريمة تسمح بتنشأتهم فى مناخ صحى وسوى نفسيا واجتماعيا وصحيا، ما ترتب عليه عدم اكتشافهن انتشار وقائع التعدى والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار.

 

وأهملت المتهمة الثامنة عشر الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى السابعة عشر، ما ترتب عليه التردى فى المخالفات الثابتة فى شأنهم خلال فترة عملها مديرا لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017، ولم يتخذ المتهم التاسع عشر وهو مدير مدرسة الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية - والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الإيوائية - بمشاكل طبية فى فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحى، وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم الإدارة التعليمية رئاسته بهذا الأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

 

كما لم يتخذ المتهم العشرون "طبيب الصحة المدرسية" الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبى على تلاميذ مدرسة دار الطفل من وجود مشاكل مرضية فى فتحة الشرج لأكثر من 20 تلميذ بالمدرسة، وذلك لعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسمائهم والصفوف الدراسية التى ينتمون إليها، وحالتهم المرضية تحديدا، وعم إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم، وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحى بعين شمس بهذا الأمر.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهم الحادى والعشرون "مدير التضامن الاجتماعى بالقاهرة" أهمل فى الاشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى الثامنة عشر، ما ترتب عليه عدم تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لدار فاطمة الزهراء الإيوائية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التى شابت أعمال هذه الدار، وأوجه القصور الحرجة بها وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها خلال فترة توليه العمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ــ كما لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور والمخالفات الفنية التى شابت أعمال دار فاطمة الزهراء الإيوائية، والذى نما إلى علمه يقينا بها وتوقيعه على خطاب المديرية المتضمن تلك القصور والمخالفات، وذلك بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. 

 

 

وأضافت أن المتهمون من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين، وهم من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، لم يقوموا بأى أعمال تطوير فعلية وجدية بالدار، ما ترتب عليه وجود الكثير من القصور بهذه الدار، ولم تنفذ المتهمة السادسة والعشرون "مدير عام بوزارة التضامن" تعليمات وزير التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ التوصيات التى انتهت اليها المذكرة المؤرخة 21 أغسطس 2014، والتى أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسى بين أبناء الدار - والمتمثلة فى إعادة هيكلة الجهاز الوظيفى والاجتماعى والنفسى بالدار، مع مراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التى تؤهل التعامل مع الأبناء، وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسى، لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم، وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافى بالدار.

 

واشتركت مع المتهمة السابعة والعشرين فى الإشراف على أعمال المتهمين من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين، ما ترتب عليه ترديهم فى المخالفات المنسوبة إليهم، وتبين أن المتهمون من الثامنة والعشرين وحتى الرابع والثلاثين، وهم مديرو المنطقة الطبية والقوى العاملة والتعليم بعين شمس، وحالياً "وكيل تعليم الجيزة"، ورؤساء حى عين شمس على فترات مختلفة، لم يرصدوا حالات التعدى والشذوذ الجنسى التى تعرض لها أبناء الدار ـ ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات، وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة.

 

وتراخى المتهمان الحادى والثلاثون والرابع والثلاثون فى إصدار قرار تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس بوصفهما رئيسا للحى خلال الفترات من 20 أغسطس 2014 حتى 29 مارس 2017.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهم الخامس والثلاثون بالتضامن الاجتماعي لم يقم بتفعيل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة ــ ولم يقم بإجراء أعمال الجرد المفاجئ على مخازن الجمعية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفترى والرصيد الفعلى ببعض الأصناف الموجودة بمخازن دار فاطمة الزهراء الإيوائية المسند للجمعية إدارتها، وذلك بالزيادة فى بعض الأصناف والعجز فى البعض الآخر.