الشرطة تحبط هروبا جماعيا لمتهمى كتائب حلوان أثناء عودتهم لسجن طرة.. استعادت 5 بعدما فروا من سيارة الترحيلات وتلاحق اثنين آخرين.. والنيابة تستعلم عن حالة إرهابى وضابط مصابين بطلقات فى الحادث

نجحت قوات الأمن المرافقة لسيارات الترحيلات فى إفشال عملية هروب جماعى للمتهمين الـ 140 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، حيث تمكن 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" منذ ساعات من الهرب أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة إلى محبسهم بسجن طرة، ونجحت القوة المرافقة فى السيطرة على 5 منهم، بعدما أصابت أحدهم بطلق نارى، فيما لا يزال متهمين اثنين هاربين.

وأكد مصدر أمنى مسئول عن وجود عمليات تمشيط موسعة تجريها الأجهزة الأمنية حاليًا فى منطقة المعادى للقبض على الهاربين ، وسط انتشار قوات الأمن على مداخل ومخارج المنطقة ونصب أكمنة بالطرق المؤدية للمعادى.

وانتقل فريق من نيابة البساتين الجزئية بإشراف المستشار أحمد مجدى عبد الغنى مدير النيابة، إلى موقع هروب المتهمين .

وكشفت المعاينة الأولية عن أن أحد المتهمين حاول سرقة الطبنجة الخاصة بضابط الترحيلات، فخرجت منها طلقة أصابت الضابط فى كتفه وتمكن من انتزاعها من المتهم، وهنا أطلق  أحد الأمناء عيار نارى أصاب المتهم في قدمه ، وتمكن متهمين اثنين من الهرب فيما ألقت القوة القبض على 5 آخرين بينهم المصاب،الذى تم نقله إلى مستشفى قصر العينى كما تم نقل ضابط الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج ، حالته غير خطرة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة الضابط والمتهم، لمعرفة ما إذا كان لديهما القدرة على الإدلاء بأقوالهما من عدمه كما أمرت بسرعة ضبط الهاربين وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أجلت، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهماً، بينهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعى لوضع تقريره بخصوص المتهمين الأحداث الخمسة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 تولوا بمحافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.