المعارضة البريطانية تعرض بديلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

قال متحدث أمس السبت إن حزب العمال المعارض الرئيسى فى بريطانيا سيعلن عن تحول فى السياسة يفتح المجال أمام إمكانية بقاء بريطانيا فى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى والاتحاد الجمركى لعدة سنوات فى إطار خروج "سلس" من الاتحاد.

وقال المتحدث باسم الحزب إن الحزب سيطرح نفس "البنود الأساسية" مثل علاقة بريطانيا الحالية مع الاتحاد الأوروبى خلال فترة انتقالية فى أعقاب الخروج فى 2019 وبعد ذلك تكون جميع الخيارات مفتوحة.

وتؤكد التصريحات ما ذكره تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أيد فيه الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حكومة الظل كير ستارمر "استمرار عضوية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى إلى ما بعد مارس 2019 عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي" فى محاولة لإيجاد خطة خروج بديلة أكثر وضوحا من تلك التى تقترحها حكومة تيريزا ماى المحافظة.

وبعد أشهر شابتها الضبابية والانقسام فى موقف حزب العمال يعتبر الهدف من هذا العرض الجديد إيجاد نقطة انطلاق لزعيم حزب العمال جيريمى كوربين من أجل هزيمة حزب المحافظين فى الانتخابات القادمة.

وقال ستارمر للجارديان "سنضع الاقتصاد و فرص العمل دائما على رأس أولوياتنا".

ونقلت الجارديان عن ستارمر قوله "هذا يعنى أن الإبقاء على نوع من الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالجمارك هو هدف محتمل لمفاوضات حزب العمال، ولكن لا بد لهذا الأمر أن يكون محل تفاوض. إنه يعنى أيضا أن حزب العمال يتخذ موقفا مرنا فيما إذا كان من الأفضل الوصول إلى فوائد السوق المشتركة من خلال التفاوض على شروط جديدة حول علاقة بريطانيا بالسوق المشتركة أو العمل انطلاقا من اتفاق تجارى معد مسبقا".

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطانى عانى من الضعف على جميع الجبهات فى الربع الثانى من العام الحالى حيث عانى المستهلكون من ضعف الجنيه الإسترلينى مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفشل الصادرات فى سد الثغرة الاقتصادية الناتجة عن ذلك وجمود حركة الاستثمار الاقتصادى بسبب ضبابية وضع البلاد بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة إن حزب كوربين "سيترك الخيار مفتوحا كى تظل بريطانيا عضوا فى الاتحاد الجمركى والسوق الموحدة للسلع إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية". لكن أى ترتيبات على المدى الأطول سيتم النظر فيها فقط إذا استطاعت حكومة لحزب العمال بحلول ذلك أن تقنع بقية دول الاتحاد الأوروبى بالموافقة على اتفاق خاص بشأن الهجرة وتغييرات على لوائح حرية التنقل.

وأعاقت صراعات داخلية فى حزب ماى محاولاتها فى الاستقرار على موقف معين يمكنها من بداية عملية التفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى وذلك بعد انتخابات مبكرة فى يونيو حزيران خسرت خلالها ماى أغلبيتها البرلمانية.

وأصبح موقف ماى أضعف من السابق حيث يعتقد الكثيرون أنه من غير المرجح أن تقود ماى فترة برلمانية كاملة عل الرغم من أنه من غير الواضح من سيحل محلها فى حال رحيلها.