شعبة الأدوات المنزلية: قانون التراخيص الصناعية يوفر للمستثمر الجهد والمال

قال عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن إصدار وزارة الصناعة والتجارة للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، قرار جيد جدا وفى صالح المستثمر، المحلى أو الأجنبى، متابعا: "القانون ييسر على المستثمر كل الخطوات المعطلة للتنمية، ويختصر مدة عمر المشروع التى كانت تضيع هباء بين المكاتب بدون عائد فعلى للدولة أو المستثمر".

وأضاف "الباز"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المستثمر يحتاج كل دقيقة فى إعداد خط الإنتاج و"النو هاو" الخاصة بالإنتاج، وتجهيز فريق العمل لمشروعه، وهذا يحتاج جهدا كبيرا، أما الجهد الخاص باستخراج التراخيص فهو جهد يستشعر المستثمر فيه الملل وعدم الكفاءة وإضاعة الوقت، مؤكدا أن ما قام به وزير الصناعة والتجارة يعد نقلة حضارية لتطوير الاستثمار الصناعى، متابعا: "نتمنى أن يكون ذلك خطوة نحو تيسير التصدير واستيراد المواد الخام".

وأوضح عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، أنه بموجب تلك اللائحة سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حاليا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، فضلا عن أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة فى السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلا من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

وفى الإطار نفسه، قال هشام نزيه، عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الشعبة تقدمت بمشروع مجمع صناعى متكامل لصناعة الأدوات المنزلية "مدينة لصناعة الأدوات المنزلية"، وهذا المجمع الصناعى نهج للتكتلات الصناعية الناجحة، من حيث التنوع والإضافات فى مجال صناعة أدوات المائدة، وهذا ما تقوم به الدول الصناعية من خلق تجمعات صناعية لكل قطاع صناعى، مؤكدا أنه ليس لنا بديل عن الصناعة لرسم مستقبل الخريطة الاقتصادية لمصر فى المرحلة المقبلة، إذ إنها توفر العملة الصعبة وتقلل البطالة وتنشط العملية التصديرية.

وطالب "نزيه" الدولة بتقديم الدعم اللوجستى للمستثمرين، عبر تسريع الإجراءات فى شتى المجالات، سواء للتخليص الجمركى للمواد الخام وخطوط الإنتاج  بالموانئ، والتسهيلات البنكية، وعمل بروتوكلات بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة لدفع عجلة الإنتاج، كما طالب بربط الجامعات وجهات البحث العلمى بالمستثمرين، وذلك لسهولة الحصول على المعلومات التقنية والفنية المتوافرة فى دولتنا والأبحاث المدروسة فى مجالات صناعية مختلفة للاستفادة منها حتى لو بمقابل مادى حتى نحرك العمل البحثى فى مصر.