كلاكيت تانى مرة.. "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى ترسم سيناريوهات سلبية لاقتصاد قطر.. الوكالة تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد الدوحة إلى "سلبية".. وترصد محاولة تميم للسيطرة على شركات الصرافة وسد العجز

"اقتصاد قطر ينهار".. فى أقل من شهرين صنفت وكالة التنصنيف الائتمانى الدولية "ستاندرد آند بورز" دولة قطر عند مستوى "-AA" وعدلت النظرة المستقبيلة إلى "سلبية"، مؤكدة أن العائلة الحاكمة تحاول صرف ممتلكتها الخاصة من الصناديق الخاصة للأمراء لسد العجز الذى تشهده البلاد منذ بدء أزمة الدوحة مع الدول العربية.

وقالت الوكالة فى تقريرها حسب ما نشرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "نتوقع أن تؤدى الأزمة لتباطؤ نمو اقتصاد قطر، وعرقلة الأداء المالى والخارجى، حيث يتم تعويض التدفقات خارج الدولة من التمويل الخارجى عبر السحب من الأصول الحكومية".

وأضافت الوكالة أن السلطات القطرية تعول على "الأصول المالية الكبيرة للدولة" للحد من تأثير الأزمة القطرية الخليجية الراهنة.

وأكدت الوكالة تصنفيها لقطر عند مستوى "+AA-/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت: "تعكس النظرة السلبية وجهة نظرنا حول العواقب المحتملة للمقاطعة على المقاييس الاقتصادية والمالية والخارجية لدولة قطر، خاصة إذا كانت اشتدت المقاطعة أو طالت".

وأشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن من أجل دعم اقتصادها ونظامها المصرفى؛ تصفى الحكومة القطرية وتستخدم جزءًا من أصولها المالية، وإذا انخفض التقدير للأصول السائلة للحكومة بشكل كبير، يمكن أيضاً خفض تصنيفاتها.

ورأت الوكالة أن قطر تتعامل مع أزمة قطع العلاقات عبر استخدام بعض أصولها لدعم الاقتصاد والنظام المصرفى.

وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف قطر فى أوائل يونيو الماضى، عند تفجر أزمة قطع العلاقات مع الدوحة، محذرة من أن الأزمة التى تعيشها الدولة الخليجية مع جيرانها قد تدفع المستثمرين إلى إخراج أموالهم منها، ما يضر بالنمو الاقتصادى.

وفى السياق نفسه، ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.

وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5% العام الجارى بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و3.2% على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.

ويتوقع الاقتصاديون عجزا فى الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة بـ4.6%.