"وزير الصناعة": لا رسوم إغراق على واردات "صوانى التقديم" الصينية

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق على الواردات من صنف صوانى التقديم من اليوريا ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، دون فرض رسوم مكافحة إغراق.

وفى هذا الإطار أوضح ابراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من شركة الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف)، والتى يمثل إنتاجهما 40% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.

وقال، إن القطاع فحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة الصين بقبول الشكوى، كما أعد القطاع تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية والتى رفعت بدورها توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، بعدما وافق الوزير على توصيات اللجنة الاستشارية.

وأشار إلى أن القطاع أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه، نوفمبر الماضى، بالجريدة الرسمية، وأرسلت قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية، وتم منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام ، وبالفعل استلم القطاع الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية.

ولفت "السجينى"، إلى أن القطاع أجرى زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، وبناء على ذلك توصل القطاع إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة مع عدم وجود علاقة سببيه بين الواردات من الصين، وبين الضرر الذى لحق بالصناعة المحلية وأن هناك أسباب أخرى تسببت فى هذا الضرر المادي.

وأوضح، أن القطاع  أرسل تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذى يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية، وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، وتلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج، أخذت فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى ، مشيرا إلى أن القطاع سيخطر كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بنتيجة التحقيق النهائية.