الخارجية: سياستنا ثابتة برفض إنشاء مراكز إيواء اللاجئين

عقب توقيع مصر وألمانيا يوم أمس الأحد على ورقة للتعاون الثنائى فى مجال الهجرة بحضور وزيرى خارجية البلدين، صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن هذه الورقة تتسق تماما مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين مصر وألمانيا فى هذا الشأن.

ونوه أبو زيد بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية أن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية فى مساعى البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما فى المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المتضمنة فى الورقة تعكس رؤية مصر وسياساتها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لا يقتصر على الجانب الأمنى فقط، وإنما يتناول كافة أبعاد المشكلة بما فى ذلك معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مع التركيز على البعد التنموى ودعم الشباب. 

كما نصت الورقة على تقديم ألمانيا لمنحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو فى مجال التعليم والتدريب الفنى، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألمانى للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، كما تضمنت زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيداً لإقرار شريحة دعم جديدة فى إطار برنامج مبادلة الديون يتم انفاقها على برامح لتحسين التعليم والتدريب المهنى فى مصر، مع النظر كذلك فى إمكانية الاعتراف المشترك بالمؤهلات المصرية فى مجال العمل الفني، وذلك فضلاً عن فتح فرص أكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول على التأشيرات، خاصة للطلاب ورجال الأعمال، ودعم إعادة إدماج المصريين العائدين إلى وطنهم.

وشدد المتحدث باسم الخارجية فى هذا الإطار، على أن الورقة أكدت على أن العودة الطوعية تظل الخيار الأول بالنسبة لإعادة المصريين المقيمين بشكل غير نظامى فى ألمانيا.

وحول ما تردد عن أن الورقة تنص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين فى مصر، نفى أبوزيد ذلك بشكل قاطع، موضحا أن الورقة لم تتضمن أية بنود تتعلق بهذا، وذلك على ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع، وهى المُحددات التى يستند عليها الموقف المصرى فى التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير، منوها إلى أن الترتيبات التى تم الاتفاق عليه مع الجانب الألمانى تركز على مساندة مصر فى تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية الكبيرة التى تقوم بها فى استضافة الملايين من اللاجئين المقيمين على أراضيها، وذلك من خلال برامج لبناء القدرات والدعم فى مجال البنية التحتية، فى مناطق تواجدهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن ألمانيا ستوفر كذلك دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية فى مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدى لجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التى ترتكب هذه الجرائم.