تركيا تسقط فى "فخ وجدى غنيم".. الأزمة بين أنقرة وتونس تتصاعد بعد إصرار الإرهابى على تكفير السبسى.. سفير أردوغان: لم نمنحه حق اللجوء وإقامته مؤقتة.. والإخوانى يرد: لم أتجاوز القضاء التركى.. ومراقبون: أحرج تركيا

لم تتمكن تركيا من امتصاص غضب الرأى العام التونسى الذى تفجر بعد فيديو بثه الإرهابى الهارب وجدى غنيم واللاجئ إلى أنقرة كفر خلاله الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بعدما دعا للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح لها بالزواج من غير المسلم، وذلك على الرغم من إعلان حكومة أردوغان تضامنها الرسمى مع تونس ورفضها لأى تجاوز فى حق الشعب التونسى.

أنقرة بعد أن تعرضت لأزمة دبلوماسية مع تونس التى تربطها بها علاقات وطيدة، حيث استدعت الخارجية التونسية السفير التركى بتونس عمر فاروق دوغان انقلبت على الإرهابى، الذى يتخذ منها مقرا له بعد أن هرب من مصر فى أعقاب سقوط حكم الإخوان ويواجه أحكاما فى قضايا إرهابية، وأكدت الحكومة التركية انها لم تمنحه حتى الآن حق اللجوء لديها وأن إقامته مؤقتة، مما وضعه فى موقف محرج ومهدد بالطرد مجددا من تركيا.

 الحكومة التركية، كلفت سفيرها فى تونس عمر فاروق دوغان، بتكثيف لقاءاته مع وسائل الإعلام التونسية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، للدفاع عن موقف بلاده ومحاولة الخروج من المأزق الذى وُضعت فيه أنقرة بسبب استضافتها للداعشى وجدى غنيم.

ونقلت قناة نسمة التونسية عن السفير التركى، تأكيده أن الإرهابى وجدى غنيم يتواجد فى تركيا بشكل مؤقت، وليس لديه وضع لاجئ، مستنكرا تصريحاته ضد الرئيس التونسى، لافتا إلى أن بلاده لا تقبل الاتهامات التى وجهها "غنيم" لرئيس الجمهورية والشعب التونسى، إذ كفر "السبسى" على خلفية دعوته للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

وفى لقاءاته المتعددة، حاول السفير التركى امتصاص الغضب التونسى الرسمى والشعبى، حيث وصف تصريحات غنيم بـ"التهجمات القاسية التى لا يقبلها الشعب ولا السلطات التركية"، مشددا على أن أنقرة بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد تهجم وجدى غنيم على جهات تونسية، مشددا على أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أى عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين.

 ما استطاع سفير تركيا ايضاحه بالمساء، هدمه الإرهابى غنيم نهارا، حيث قام ببث مقطع فيديو حديث قال فيه إنه لم يتجاوز القانون التركى حتى يتعرض للمحاكمة، وأنه لم يتحدث بالسياسة بل تحدث فى حالة دينية بحتة وأصر على موقفه من تكفير الرئيس التونسى.

من جانبها، سارعت وسائل الإعلام التونسية إلى التعليق على الفيديو الأخير لـ"غنيم"، معتبرة أنه يتحدى الخارجية التونسية ويحرج تركيا، وقال موقع "باب نت" التونسى إن الإرهابى غنيم تحدى فى فيديو بثه على اليوتيوب الخارجية التونسية بعد دعوتها لمقاضاته بسبب تكفيره للرئيس الباجى قائد السبسي، والذى قال فيه "إنه من عجائب الأمور أن دولة تدعى الديمقراطية لم تستطع "الثبات" أمام كلمة حق " أقولها"، وشدد الموقع على أن كلام غنيم تحدٍ صارخ للخارجية التونسية والتركية.

واستنكرت صحيفة الجريدة التونسية، تمسك غنيم بموقفه التكفيرى للرئيس التونسى ووصف من هاجمه بـ"العلمانيين"، مشددا على أن "القضاء التركى لن يحاسبه لأنه لم يتجاوز القانون"، وأن هذا الفيديو سيؤدى إلى تصعيد الأزمة بين تونس وتركيا حيث وضع غنيم أنقرة فى موقف حرج.

وأكد مراقبون، أنه بعد استدعاء الخارجية التونسية لسفير تركيا الجمعة الماضية وإبلاغه بشكل رسمى انزعاجها من التصريحات، أصبح على أنقرة أن تتخذ موقفا حاسما تجاه هذا الإرهابى، مشددين على أن ما قدمته تركيا خلال اليومين الماضيين من تبريرات أصبحت الآن واهية أمام الفيديو الجديد الذى ظهر للإرهابى من تركيا يتمسك فيه بموقفه ويتحدى القضاء التركى.

ودعا مصدر تونسى،  تركيا إلى أن تترجم الكلام الذى أبلغ به سفيرها الحكومة التركية، حيث أكد أن بلاده لن تسمح بأى نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، موضحا أن أنقرة ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أى عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين، إلا أن الفيديو الجديد الذى بثه الارهابى غنيم اليوم أثبت أن ما قدمته تركيا للحكومة التونسية ليس إلا محاولة لتجاوز الأزمة، مشددا على أن الحكومة التونسية تدرس إمكانية التصعيد تجاه تركيا إذا لم تتخذ خطوات جادة فى هذا الصدد.

 يشار إلى أنّ الأزمة تفجرت عندما نشر وجدى غنيم "فيديو" على الانترنت، كفر فيه الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى ووصفه بـ"المجرم الكافر المرتد عن الإسلام والعلماني"، وذلك على خلفية دعوته للنظر فى مسألة المساواة بين الجنسين فى تقسيم الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم، فضلا عن تكفيره لمجلس نواب الشعب.