"للفساد رقابة تحاربه".. القبض على نائب محافظ الإسكندرية يفتح ملف فساد المحليات.. نواب يشيدون بأداء الأجهزة الأمنية ويطالبون بتشريع رادع لمحاكمة الفاسدين.. ويؤكدون: ما حدث لن يؤثر على ملف تمكين المرأة بالحكومة

أثارت واقعة القبض على نائب محافظ الإسكندرية فى واقعة رشوة، الكثير من ردود الأفعال حول حجم الفساد الموجود فى المحليات، وطرق مواجهة هذه الظاهرة، بجانب التأكيد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية فى مهمتها لمواجهة الفساد، والإشادة بدورها فى ضبط المتورطين فى الفساد.

يأتى هذا فيما أكد نواب ضرورة تغليظ العقوبة على الفاسدين، بحيث يتم تحويل جميع قضايا الفساد للجنايات، علاوة على وجود تشريع يضمن سرعة محاكمة الفاسدين، ليكونوا عبرة لكل من يتورط فى عمليات فساد، مشيرين إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحليات.

وفى هذا السياق أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن ما حدث بشأن القبض على نائب محافظ الإسكندرية لن يؤثر على ملف تمكين المرأة بالحكومة.

وقال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الكشف عن الفساد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية فى محاربة الفساد الذى استشرى على مدار السنوات الخيره داخل الجهاز الحكومى، وهذا ما حدث فى الإسكندرية أمس.

ورفض عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحديث أن ما حدث من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نائب محافظ الإسكندرية "س. خ" داخل ديوان عام المحافظة، ظهر أمس الأحد، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، أنه يؤثر على ملف تمكين المرأة المصرية داخل الحكومة المصرية.

 وأضاف عبد الواحد، أن المرأة المصرية نجحت فى عدد كبير من المناصب وما حدث هو حدث استثنائى وليس هو السائد، مطالبا الأجهزة الأمنية بفتح ملف التراخيص فى محافظة الإسكندرية.

وفى السياق ذاته، أوضح النائب حسن السيد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك تشريع رادع لكل المسئولين الذين يتورطون فى عمليات رشوة وفساد، بحيث يتم فصله المتورط فورا من عمله، فضلا عن الإسراع فى إجراءات محاكمته بحيث يكون عبرة للآخرين.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن ضبط المسئول متلبسا يتطلب أن يكون هناك إجراءات مغلظة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك رقابة شاملة على جميع المحليات ومحاسبة ليس للموظف الذى يتورط فى عمليات رشوة فقط، بل أيضا لمن يتقاعص عن عمله، أو من يرفض تقديم الخدمات المنوطة بمؤسسته للمواطنين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة الفساد.