حكم قضائى من مجلس الدولة يؤكد: "اتفاقيات ترسيم الحدود من أعمال السيادة".. المحكمة تقضى بعدم اختصاص القضاء بمراقبة تعيين الحدود بين مصر وقبرص.. الرئيس الأسبق للمجلس: مبدأ قضائى مستقر فى مصر والقوانين الدولية

فى حكم قضائى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بنظرها، وتنأى عن رقابة القضاء.

جاء ذلك فى دعوى طالبت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص القضاء.

وتعليقاً على الحكم، أكد المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أن الحكم الصادر اليوم سليم، حيث أنه من المبادئ القضائية المستقرة فى أحكام مجلس الدولة الصادرة من القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤكد أن ترسيم الحدود بين الدولة من أعمال السيادة التى لا يحق للقضاء نظرها.

ورحب "الجمل"، بالحكم وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما صدر اليوم هو عدول لمبدأ شاذ أصدرته محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا فى قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يؤكد ذلك سريان الاتفاقية وإقرارها من قبل مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليها.

ونفى الفقيه القانونى، وجود أية تضارب فى الأحكام بخصوص ترسيم الحدود، حيث أكد أن عدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقيات هو مبدأ قضائى مستقر فى مصر والقوانين الدولية، وأن حكم اليوم يؤكد على ذلك المبدأ، أما حكم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فهو المخالف، متوقعا صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا ليؤكد على مبدأ عدم اختصاص كافة المحاكم بنظر الاتفاقيات وأنها من أعمال السيادة التى استقر عليها القضاء فى أحكامه.

ويعتبر هذا الحكم، أول حكم قضائى يصدر من مجلس الدولة ذاته يؤكد فيه عدم اختصاصه بنظر الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد الجدل الذى أثير حول قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن أوقفت كافة الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لحين فصلها فى مدى اختصاص المحاكم بنظر الاتفاقيات من عدمه.