واردات مصر من الصين تتراجع 1.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2017

قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، لحضور قمة "بريكس" المقرر انطلاقها أوائل سبتمر المقبل، يقدم "اليوم السابع" أهم البيانات الاقتصادية حول حجم الصادرات والواردات بين القاهرة وبكين.

بحسب البيانات، فقد احتلت الصين المركز الأول كأكبر دول العالم الموردة لمصر، إذ بلغ حجم الواردات من الصين فى الفترة من يناير حتى مايو 2017 نحو 2.9 مليار دولار، بعدما سجلت 4.1 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 30.3%.

فى سياق متصل، بلغت الصادرات المصرية 325.8 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2017، بعدما سجلت 234.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 91 مليون دولار.

ووفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول واردات وصادرات مصر خلال أول 5 أشهر من العام، جاءت أهم السلع التى استوردتها مصر من الصين خلال الفترة المشار إليها متمثلة فى "آلات وأجهزة كهربائية وآلية، لدائن بمصنوعاتها، وآلياف"، وجاءت قيمة أهم السلع الواردة من الصين كالتالى: آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 657.7 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 438.8 مليون دولار، لدائن وصنوعاتها بـ132.8 مليون دولار، وآلياف تركيبية بقيمة 112.2 مليون دولار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى حوارا مع ممثلى كبرى وسائل الإعلام الصينية، المقروءة والمرئية والمسموعة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارته المرتقبة للصين للمشاركة فى اجتماعات قمة "بريكس"، وتناول الرئيس خلال الحوار مجمل العلاقات المصرية الصينية، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات والشراكة الاستراتيجية للبلدين.

وتحدث الرئيس السيسى خلال الحوار، عن الجهود التى يبذلها الجانبان المصرى والصينى لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، وسعيهما للعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة وما فيه صالح الشعبين الصديقين، كما تناول فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع "بريكس"، الذى يضم إلى جانب الصين كلا من روسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى الحرص على تلبية الدعوة الصينية للمشاركة فى اجتماعات القمة، فى ظل الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء فى التجمع، التى تتمتع بثقل سياسى واقتصادى على الساحة الدولية.

واستعرض الرئيس السيسى فى هذا الاطار، رؤيته فيما يخص سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية، لتفعيل وتطوير دورها فى هياكل الحوكمة العالمية الاقتصادية، ودوائر صنع القرار بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة المشتركة بين تلك الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب، سعيا لتطوير قدراتها على الإنتاج والنهوض بالاقتصاد.