تأجيل دعوى تطالب بشطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين لجلسة 1 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 1 أكتوبر المقبل .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف، ومنها من صدر فيها أحكاما نهائية، ومنها من صدر فيها أحكاما باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة .

وأضافت الدعوى أنه صد حكما فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق، وفى أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم، ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" ٦ أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين، والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى فبراير ٢٠١٢ حيث أصدرت حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية .