قطر تحاول التغطية على انتهاكها حقوق العمالة الأجنبية بإصدار قانون بمنح الإقامة الدائمة لغير القطريين.. تقارير حقوقية تفضح إجراءات الدوحة "اللاإنسانية" فى إستضافة العمالة..وتؤكد: الإمارة فى دائرة العمل بالسخرة

فى محاولة منها للتغطية على انتهاكها حقوق العمالة الأجنبية لديها وتدنى معايير السلامة بالنسبة لهم، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة دائمة فى خطوة هى الأولى من نوعها فى واحدة من دول الخليج العربية التى تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.

ووافق مجلس الوزراء القطرى على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وكذلك لغير القطريين اللذين تحتاج إليهم الدولة".

ومن المعروف، أن دول الخليج العربى لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا فى حالات نادرة وبشروط صارمة.

وذكرت تقارير صحفية وحقوقية عالمية، إن العمالة الوافدة التى تبنى استادات كأس العالم لعام 2022 فى قطر ما زالت فى خطر العمل بالسخرة بسبب "الإصلاحات الهزيلة" التى لم تنفع التصدى لاستغلال العمالة الوافدة.

وأوضحت أن القانون الجديد، الذى بدأ تطبيقه شهر ديسمبر الماضى، والذى تقول قطر إنه يضمن المزيد من المرونة والحرية والحماية للعمالة الوافدة، لن يحدث "تغيرا كبيرا فى علاقة الاستغلال بين جهة العمل والعامل".

وكانت قطر قد قررت إلغاء نظام الكفيل وقالت إنها "ممتنة للغاية لملايين العمال الذين جاءوا لقطر لبناء البنية التحتية"، ضاربة بعرض الحائط أصوات العاملين اللذين طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية نظير عملهم الشاق فى الملاعب القطرية.

ولفتت التقارير الصحفية والحقوقية إلى أن هناك حوالى 10 آلاف عامل من بنجلاديش يعملون فى شركة "الإسكان للمقاولات" القطرية المشاركة فى بناء ملاعب كأس العالم لعام 2022، أضربوا عن العمل بسبب الرواتب الضعيفة منذ يوم 26 يناير الماضى، وطالبوا زيادة المرتبات، لكن الرد كان اقتحام القوات القطرية بيوت العمالة فى منطقة الشحانية، وضربوهم ضربًا مبرحًا، ومنعت القنوات الإعلامية لاسيما الجزيرة من تغطية الإضراب، خوفا على سمعة بلادهم"، كما قامت وزارة القوى العاملة القطرية بالاتفاق مع الشركة أن تتجاهل مطالب العمال.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكانى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن بطاقة الإقامة الدائمة " تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتى تتمثل فى معاملتهم معاملة القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وجهت انتقادات لاذعة للدوحة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والانحرافات التى شابت عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفى الدولة وهم منتسبون للأجهزة الحكومية.

وأوضحت المنظمة، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر برئاسة على صميخ المرى فشلت فى الكشف عن الانتهاكات الجسيمة فى حقوق العمالة الوافدة، والتى أدت لوفاة 1200 منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم.

وأضافت أن اللجنة القطرية لم تتطرق فى تقريرها السنوى لذكر أن متوسط أجر العامل الأجنبى فى قطاع الإنشاء 55 سنتًا بالساعة فى مخالفة صريحة للحق فى العمل اللائق.

وفضحت المنظمة الأممية قطر بقولها: إن علي صميخ المري لم يتحدث عن القطريين العالقين فى منفذ سلوى، والذين لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.‎