الكشف علي 1875 حالة بقافلة علاجية بمركز ملوي بالمنيا

قافلة طبية - أرشيفية

المنيا – حسن عبد الغفار

الأربعاء، 30 أغسطس 2017 11:55 ص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1875 مواطن بقرية هور بمركز ملوي خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 28 و 29 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 255 حالة جراحة، وعدد 89 حالة مسالك بولية،480 أطفال و220 حالة جلدية و 296 باطنه و 141 نساء و 114 قلب وأوعية دموية و 115 أسنان و 165 انف وأذن ، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 11 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب انه تم تحليل عدد(111) عينة دم وعمل 143 حالات موجات الصوتية وعدد 22 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي ، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 138حالة، وتحويل عدد 46 حالة للمستشفى تستدعى حالتها الصحية (استكمال علاج ، جراحة ، فحوصات أخرى).

كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن تحرير عدد 100 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية أمس بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 45 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تم ضبط عدد 64 كيلو من اللحوم وعدد 2 جدي ذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى عدد 30 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير محضر مخالف للقرارات والقوانين التموينية وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير عدد 54 محضر مخالف تنوعت مابين عدم نظافة أدوات العجن وعدم حمل شهادة صحية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن.

وأضاف انه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة