النيابة تقدم تقارير طبية لمتهمى "اقتحام السجون" وتؤكد: إعلانهم بمليار جنيه

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون.

وأكد ممثل النيابة العامة، على أنه قد تم إعلان الشاهد اللواء شوقى محمود محمد الشاذلى، وأنه حضر بالفعل بجلسة اليوم للإدلاء بأقواله.

وقدمت النيابة العامة كتابًا يتضمن تقرير طبى خاص بالمتهم أيمن محمد حسن حجازى بسجن شديد الحراسة مثبت به أنه يعانى من اللام حادة أسفل الظهر نتيجة انزلاق غضروفى فى الفقرتين الرابعة والخامسة ويحتاج إلى علاج تحفظى بالسجن "حزام للظهر" وعلاج دوائى.

كما قدمت النيابة تقريرًا طبيًا خاصًا بالمتهم يسرى عبد المنعم على نوفل تضمن أنه يعانى من الداء السكرى وأنه يتعاطى عقاريين دوائيين وينصح بالاستمرار عليه وـن يتم إجراء تحليل على وجه غير عاجل لمتابعة نظام العلاج الخاص به وحالته العامة جيدة وأشرت المحكمة على التقريرين بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم، كما قدمت النيابة العامة اعلانات المتهمين بالدعوى المدنية التى قدمها سابقا ممثل هيئة قضايا الدولة، والتى يطالب فيها المتهمين متضامنين بأداء مبلغ مليار جنيه عن الأضرار التى لحقت بالدولة وأشرت عليها المحكمة ايضا بالنظر والإرفاق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 أبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".