نزيف الاقتصاد القطرى مستمر.. فاينانشيال تايمز: الريال القطرى يواجه ضغوطًا غير مسبوقة بسبب مقاطعة الرباعى العربى.. ولجوء الدوحة لإيران ينذر بعمق الأزمة.. وبلومبرج: الإمارة تعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995

ثلاثة أشهر توشك أن تمر على قرار الدول العربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إمارة الإرهاب قطر، لإجبارها على تغيير سياستها التى استمرت على مدار سنوات طويلة لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، لتكون ذراعها التخريبى فى عدد كبير من الدول.

منذ اللحظة الأولى لاتخاذ قرار قطع العلاقات مع قطر، انطلق عداد خسائر الاقتصاد القطرى على كافة المستويات ليصبح هناك علاقة طردية ما بين مرور المزيد من الوقت على المقاطعة، وبين تكبد اقتصاد الإمارة المزيد من الخسائر، وهو ما أجمعت عليه عدد من الوكالات الاقتصادية العالمية.

قطر تهرب لإيران.. والصحف الأجنبية: ينذر بعدم سرعة حل الأزمة

تداعيات الأزمة الخليجية على الاقتصاد القطرى، تناولتها الصحف الاجنبية أيضا، حيث قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن قرار وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" العالمية، برفع الدوحة من قائمة المراقبة السلبية، لم يقدم سوى قليل من الدعم إلى العملة القطرية التى لم تستعد عافيتها بعد بسبب مقاطعة الرباعى العربى الدبلوماسية والاقتصادية لها.

ورغم أن قطر حاولت الاستعانة بإيران لمواجهة قرار المقاطعة، وهو ما ينذر بتزايد تعمق الأزمة مع دول الجوار الخليجية، وفقا لما أكدته فاينانشيال تايمز.

 وأعادت قطر سفيرها لدى إيران الجمعة، وبدأ نشاطه رسميا السبت الماضى، وذلك بعد 20 شهرا من تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، على خلفية سحب سفراء دول عربية من إيران، بعد الهجوم على المقار الدبلوماسية السعودية.

مؤسسة موديز لم تكن الوحيدة التى خفضت تصنيف قطر، وإنما أيضا "ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف دولة قطر عند مستوى "AA-" فى يونيو الماضى، وحذرت من إمكانية خفضها عقب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول الرباعى العربى – السعودية ومصر والإمارات والبحرين- بسبب اتهام الأولى بدعم وتمويل الإرهاب.

غير أن "ستاندرد آند بورز" حافظت على تصنيفات قطر فى جلسة مغلقة يوم الجمعة وألغتها من مراقبة الائتمان، قائلة إنها تتوقع من الحكومة "الاستمرار فى إدارة تأثير المقاطعة بفعالية مع الحفاظ على قوة التصنيف الأساسية لقطر، بما فى ذلك الموارد المالية العامة القوية".

ورغم أن وكالة ستاندرد آند بورز حافظت على توقعات سلبية، مما يشير إلى وجود احتمال واحد على الأقل من ثلاثة أن يتم تخفيض تصنيف الحكومة مرة أخرى على مدى العامين المقبلين، إلا أن رفع الدوحة من قائمة الائتمان السلبية يخفف من الضغط الفورى على التصنيف. ومع ذلك، ترى الصحيفة، أن هذا لم يخفف الضغط على الريال القطرى الذى يواجه ضغوطا غير مسبوقة منذ بدء الخلاف الخليجى.

وحذر محللون من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإيران قد تزيد الأوضاع سوء فيما يتعلق بدول الخليج الأمر الذى سيضع بدوره مزيدا من الضغوط على الأصول القطرية.

الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.

وتوقع اقتصاديون، أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5% العام الجارى بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و 3.2% على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.

 ويتوقع الاقتصاديون عجزا فى الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة بـ 4.6%.

كما انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذى تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج.

 وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى كابيتال إكونوميكس، إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى فى يونيو، موضحًا أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطرى.

وكالات التصنيف تخفض تقييمها للنظام المصرفى

وكنتيجة لما تواجهه الإمارة، من نزيف فى اقتصادها، قررت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تخفيض تقييمها للنظام المصرفى فى قطر من "مستقر" إلى "سلبى"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التى تواجهها المؤسسات المالية فى الدولة الخليجية منذ قرار الدول عربية.

ضغوط على البنوك القطرية

كما حثت الحكومة القطرية بنوكها على الاستعانة بالمستثمرين الدوليين لزيادة التمويل بدلًا من الاعتماد على التمويل الحكومى، فى ظل استمرار تأثر الاقتصاد القطرى بسبب إجراءات دول الرباعى العربى وزيادة الضغط على السيولة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضافت الوكالة، أن البنك المركزى القطرى يعقد اجتماعات مع البنوك القطرية لقياس كيفية تأثير المقاطعة على السيولة المتوفرة لديها، فى ظل العقوبات المفروضة على البلاد من كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ويشجع البنوك على الاقتراض للحصول على التمويل من خلال بيع السندات والحصول على قروض لتجنب استنزاف الاحتياطى الأجنبى وتخفيض التصنيفات العالمية للبنوك المحلية.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية مناصبها، أن البنك المركزى طلب من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الحكومية عدم اللجوء للحكومة فى التمويل إلا كملجأ أخير.

 المؤسسات الحكومية القطرية تطلب تمويل خارجى لتخفيف حدة نقص السيولة

وأوضحت الوكالة، أن بعض البنوك المحلية والمؤسسات الحكومية تخطط حاليًا لطلب التمويل الخارجى لتخفيف حدة نقص السيولة، وتنوى غالبية الشركات اللجوء إلى تمويل من آسيا لسد الفجوة فى التمويل المصرفى المحلى التى خلفها المقرضون الخليجيون، وجمع بنك قطر الإسلامى مؤخرًا تمويلًا بالين اليابانى والدولار الأسترالى من خلال مؤسسات مالية خاصة، وفق ما ذكره أحد المصادر.

ويتعرض المقرضون القطريون لضغوط بعدما قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت طرق النقل فى يونيو لتمويلها الإرهاب، وهى التهمة التى تنكرها الإمارة، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبى إلى أدنى مستوى فى عامين فى شهر يونيو، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث يرفض بعض المقرضين الخليجيين طرح أسهمهم وتجديد إيداعاتها فى البنوك القطرية.

وأجرى بنك قطر الوطنى أكبر بنوك قطر، محادثات مع بنوك دولية من أجل الحصول على تمويل أو بيع سندات أو الاقتراض، بينما أرسل بنك قطر التجارى طلبا للحصول على قروض بالدولار بمقدار 500 مليون دولار، وفق ما قاله مصدران آخران.

وأضافت المصادر كذلك، أن بنك الدوحة يسعى أيضًا إلى بيع سندات بالدولار الأمريكى.

وتجد البنوك القطرية صعوبة فى الحصول على تمويل قصير الأجل من البنوك الدولية، التى تطلب ضمانات بالأصول خارج قطر، وليس أصولا محلية لتقليل مخاطر الإقراض، وضخ صندوق الاستثمار السيادى القطرى مليارات الدولارات فى البنوك القطرية أخيرا لتعويض هذا النقص.

ومن ناحية أخرى، قال موقع صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن المقاطعة الخليجية أدت إلى انخفاض الواردات والودائع الأجنبية بقطر، فى حين ارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادى بسبب تراجع أسعار الطاقة العالمية، وبعد ما يقرب من عقدين من النمو السريع المدفوع، بزيادة قدرها 7 أضعاف فى إنتاج النفط والغاز، تراجعت طفرة الإنتاج فى قطر هذا العقد، مع اكتمال المشاريع وتحول التركيز إلى تعزيز النمو غير النفطى، مع تراجع أسعار النفط الخام.

وأوضح ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة بـ"كابيتال أيكونوميكس" بحسب تقرير "الخليج": "حتى قبل الأزمة الدبلوماسية كان من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد قطر غير النفطى"، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت ضربة قاصمة لاقتصاد قطر فى يونيو.