6 أدلة إدانة رئيسية تقود عصابة الاتجار بالبشر فى الجيزة للسجن المشدد.. ضبط المتهمين فى حالة تلبس.. التحريات أكدت نشاطهم المشبوه.. اعترافات بعضهم.. معاينة المستوصف غير الصالح طبيا.. أقوال الضحايا والأحراز

تواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها حول ضبط شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية بالجيزة، وتستند النيابة العامة فى توجيه تهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية للتشكيل العصابى المكون من 16 شخصا إلى عدة أدلة إدانة رئيسية، تقود المتهمين إلى السجن المشدد فى حالة عدم وجود ظرف مشدد للعقوبة كأن يكونوا احتالوا على أحد الضحايا لسرقة أعضائه.

تحريات المباحث..

تعد تحريات المباحث حول نشاط عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية، هو دليل الإدانة الأول والذى قاد أجهزة الأمن إلى الإيقاع بعناصر التشكيل، حيث أكدت التحريات المعلومات التى وردت من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عاماً، واتهم فيها طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، فتم رصد المتهمين، حتى الإيقاع بهم.

حالة تلبس..

أبرز أدلة الإدانة الرئيسية التى تستند إليها النيابة فى تحقيقاتها، هى ضبط المتهمين فى حالة تلبس، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من أفراد التشكيل العصابى من أطباء وممرضين وسماسرة، داخل المستوصف الطبى بمنطقة أبو النمرس، أثناء إجرائهم عملية زراعة كلى لسيدة خليجية الجنسية بعد شرائها من أحد الأشخاص، مقابل 20 ألف جنيه.

الأحراز..

من بين أدلة الإدانة الرئيسية التى تستند إليها النيابة فى تحقيقاتها، الأحراز التى تم ضبطها بعد مداهما المستوصف الطبى الذى أجرى بداخلها عمليات زرع الأعضاء، والتى هى عبارة عن عينات وتحاليل، وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالعمليات التى يجريها التشكيل العصابى، فضلاً عن مبلغ الـ75 ألف دولار الذين تم ضبطهم مع أحد سماسرة التشكيل العصابى.

اعترافات المتهمين..

تعد اعترافات بعض المتهمين والتى أدلوا بها خلال مناقشته من قبل رجال المباحث أحد الأدلة الرئيسى التى تستند إليها النيابة، فى توجيه الاتهامات لعناصر التشكيل العصابى، وتعتمد عليها فى إعداد قائمة بأدلة الثبوت، حيث أكد بعض المتهمين تورطهم فى عملية الاتجار فى الأعضاء، بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وحددوا مهام كل عنصر من عناصر التشكيل، ودوره فى التجارة غير المشروعة.

معاينة المستوصف..    

فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة أجرى معاينة تصويرية للمستوصف الذى شهد إجراء العمليات الجراحية، وأسفرت نتائج المعاينة، عن أن المركز الطبى غير مؤهل لإجراء أى عمليات جراحية، وافتقاره للإمكانيات والأجهزة التى تؤهلة لذلك، فضلاً عن وجوده بمنطقة شعبية تتراكم بمحيطها المخلفات والقمامة مما يؤثر على سلامة المرضى، فضلاً عن عدم حصوله على تراخيص إجراء جراحات طبية، وعليه صدر قرار النيابة بإغلاق المركز الطبى، ومن المقرر أيضاً أن يتم إرفاق تقرير المعاينة بملف القضية عقب صدور قرار بإحالتها.

أقوال الضحايا.. 

النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحول نشاط العصابة المشبوه، وطلبت قائمة بأسماء الضحايا الذين أجروا عمليات نقل الأعضاء للغير بمقابل مادى، لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وتعد أقوال الضحايا دليل إدانة رئيسى فى حالة اعترافاهم على المتهمين فى القضية، ويتوقف على أقوالهم مواد العقوبات التى تحيل المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، خاصة إذا ثبت أنه تم إجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء بالتحايل على بعض الضحايا أو بالنصب عليه.