الحكومة الفرنسية تكشف اليوم عن إصلاحات قانون العمل

وسط ترقب كبير، تكشف الحكومة الفرنسية الخميس عن تفاصيل مشروعها لإصلاح قانون العمل، بعد أسابيع من النقاشات مع ممثلى النقابات وأرباب العمل، ويعد هذا الإصلاح، الذى جاء وفاء لتعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية، أول اختبار عملى للحكومة الفرنسية بقيادة إدوارد فيليب.

وقبل ساعات من الإعلان عن تفاصيل الإصلاحات، أدلى الرئيس الفرنسى ،ليل الأربعاء، بحديث صحفى لصحيفة "لوبان"، أكد فيه أن إصلاحه لقانون العمل هو "إصلاح من أجل تحول فى العمق"، مضيفا :" يجب أن يكون طموحا وفعالا بما فيه الكفاية بهدف مواصلة خفض معدلات البطالة وأن يتيح عدم العودة إلى هذا الملف"، خلال فترة رئاسته.

وأشار ماكرون إلى أنه لا يبحث عن جعل الأمور "أكثر بساطة، بل أكثر فاعلية"، حتى وإن لاقى هذا بعد الانتقادات.

ويأتى الكشف عن تفاصيل هذا الإصلاح، فى ظل معارضة سياسية ونقابية كبيرة، بالإضافة إلى "تخوف" غالبية الفرنسيين من تأثيراته السلبية المحتملة على سوق العمل.

ومن أهم ما يتضمنه هذا الإصلاح هو وضع سقف لقيمة العطل وقيمة التعويضات جراء الفصل التعسفى، والسماح للمجموعات التى لا يعتبر نشاطها مربحا فى فرنسا بتسريح الموظفين حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة فى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الفصل فى نهاية مهمة محددة.

هذه البنود أثارت حفيظة النقابات العمالية، والتى اعتبرت أن هناك خطوط حمراء لا يجب تخطيها كمرونة عقود العمل لفترة زمنية محددة، وعقود العمل لأجل غير محدد الذى يجرى العمل به فى قطاع البناء، والتفاوض من دون ممثل نقابى فى الشركات الصغرى والمتوسطة، إذ تأمل الحكومة فى أن يتفاوض ممثل عن العمال مباشرة مع رئيس العمل.

وبالرغم من أن هذه البنود تثير تخوف غالبية الموظفين والنقابات العمالية، إلا أن أرباب الأعمال ينتظرونها بفارغ الصبر، حيث وجدوا فيها الكثير من المزايا التى تترك لهم هامش أكبر من الحرية فى التعامل مع موظفيهم.

ويذكر أنه فى مواجهة الانتقادات التى يتعرض لها القانون الجديد، حاول رئيس الوزراء إدوارد فيليب عرض وجهة النظر الحكومية تجاه هذه الإصلاحات فى حديث مع جريدة لوباريزيان، وأكد فيليب أن الإصلاح المرتقب يهدف بالأساس إلى تحرير سوق العمل وجعله أكثر مرونة ولكنه يحمى فى الوقت ذاته الموظفين، مضيفا " أنا لست هنا من أجل إرضاء هذا الجانب أو ذاك ولكن مهمتى هى تنفيذ تعليمات الرئيس للنهوض بالبلاد".

وأشار فيليب أن القانون يحتوى على نقاط إيجابية للموظفين أيضا وليس لأرباب العمل فحسب، مثل زيادة التعويضات فى حال الفصل التعسفى، مضيفا: " نحن نريد تسهيل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والذهاب إلى محاكم العمل التى تستغرق وقتا طويلا فى البت فى القضايا والضبابية حول القيمة التعويضية ليست فى صالح العامل ولا رب العمل"

وحول التظاهرات التى تعتزم النقابات والمعارضة تنظيمها، قال فيليب "أعتقد أن الشعب الفرنسى فى حاجة إلى حلول وليس إلى مزيد من العقبات".

وإصلاح قانون العمل، كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى يؤكد أنه يهدف إلى خفض نسبة البطالة فى فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% فى نهاية ولايته عام 2022.