صندوق النقد الدولى يرصد انهيار الاقتصاد القطرى بعد المقاطعة العربية.. ويؤكد: أحدث انكماش بالواردات.. وهبوط حاد فى التزامات البنوك تجاه غير المقيمين.. والأزمة تؤدى لإضعاف الثقة والحد من الاستثمارات والنمو

-         تخوفات من توقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية

-         ارتفاع تكاليف النقل والغذاء

-         تراجع النمو غير النفطى إلى 4.6%

أصدر صندوق النقد الدولى تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية بالدوحة، بعد زيارة أجراها فريق من الصندوق فى الفترة من 13 إلى 20 أغسطس 2017؛ لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية.

وقال الصندوق فى تقرير له، إن إجراءات الخامس من يونيو التى فُرِضَت عقب الأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان الشريكة تجاريًا أدت إلى انكماش حاد فى الواردات فى شهر يونيو أعقبه تعافٍ طفيف فى شهر يوليو.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو غير النفطى إلى 4.6% فى 2017 بعد أن بلغ 5.6% فى 2016، نتيجة لإجراءات الضبط المالى الجارية وتحويل التجارة، ويظل التضخم الكلى محدودا، وإن كانت تكاليف النقل والغذاء قد ارتفعت "8.9% - 2%"، كما أن فترات التأخير الناجمة عن تحويل مسار التجارة رفعت تكاليف التشغيل لدى بعض منشآت الأعمال، وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدى الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة والحد من الاستثمارات والنمو فى قطر.

وأوضح، أنه فى أعقاب الأزمة الدبلوماسية، حدث هبوط حاد فى التزامات البنوك تجاه غير المقيمين، وأدى ضخ السيولة من مصرف قطر المركزى وزيادة ودائع القطاع العام إلى تخفيف الأثر على الميزانيات العمومية فى البنوك، وجاءت هذه الإجراءات انعكاسًا للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية الأساسية، والسلطات النقدية القطرية على استعداد لمواجهة أى سحب مستقبلى من ودائع غير المقيمين.

وأشار التقرير، إلى أن إمدادات الغذاء كانت تشكل مصدر قلقل فى بداية الأزمة الدبلوماسية، وكانت الدوحة تتخوف من احتمال أن يؤثر انقطاع العلاقات التجارية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن هذا القلق قد تراجع أيضًا بفضل توافر مخزون من مواد البناء ومصادر بديلة للواردات.