الشرطة الموريتانية تفرق متظاهرين معارضين للاستفتاء بالغاز المسيل للدموع

استخدمت الشرطة الموريتانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين فى نواكشوط، معارضين لاستفتاء دستورى مثير للجدل يقضى بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذى دعا للاستفتاء، السبت.

ورفضت السلطات، السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء الدستورى فى نواكشوط، وثلاث مناطق أخرى فى الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا، ما أدى إلى ما اعتبره نشطاء "إفراطا" فى استخدام الغاز المسيل للدموع فى منطقة تقع إلى غرب العاصمة.

ويعارض ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة بينها إسلاميون ونشطاء مناهضون للعبودية، الإجراءات التى تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت الذى يجرى، السبت.

وقال المتحدث باسم المتظاهرين، صالح ولد حننا، "علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا، لكن ليس علينا انتظار موافقتهم"، منددا "بالديكتاتورية التى تحكم هذا البلد"، وقال إن عددا من النشطاء، بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية، أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز المسيل للدموع.

ووقعت المواجهات قبل تجمع فى نواكشوط، ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم "بخيانة الأمة"، ثم دعا الرئيس، الحشود إلى المطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ، الذى قال إنه "مكلف جدا ودون طائل"، كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة "بقضايا أكثر خطورة بكثير"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ، إلغاء المجلس فى مارس، فى خطوة أدهشت الحكومة على ما يبدو، إذ ان غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء، غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة، وقال رئيس وزرائه، مؤخرا إنه يؤيد الفكرة.

ويدلى الموريتانيون، السبت، بأصواتهم فى صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثانى لتغيير العلم الذى سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسى، حيث أعلنت موريتانيا استقلالها فى 1960.