"النواب" الأردنى يبدأ بتزويد البرلمانات الدولية بقوانين "الكنيست" العنصرية

 بدأ مجلس النواب الأردنى بتزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، بمشاريع القوانين العنصرية التى ناقشها وأقرها الكنيست الإسرائيلي.

وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، فى رسالة لرؤساء البرلمانات الدولية، إن مجلس النواب الأردنى يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلى، وكان آخرها إقرار مشروع "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى بتاريخ 26 يوليو الماضى، محذرا من أن إقرار هذا القانون العنصرى التمييزى، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار، حيث ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام فى منطقتنا، ويؤكد من جديد أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح  الطراونة، أن الكنيست الإسرائيلى أقر فى الفترة من مايو 2015 وحتى يوليو 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصريا، على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات فى جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلى والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.

وأكد أن هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضى الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حق الشعب الفلسطينى فى وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهى فى جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وختم الطراونة رسالته بحث رؤساء البرلمانات الدولية، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن فى الشرق الأوسط.

والبرلمانات والاتحادات التى وصلتها رسالة مجلس النواب الأردنى، هي: الاتحاد البرلمانى العربى، البرلمان العربى، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، الاتحاد البرلمانى الدولى، البرلمان الآسيوى، الاتحاد البرلمانى الأفريقى، الاتحاد البرلمانى لدول أمريكا اللاتينية، الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعية البرلمانية المتوسطية، البرلمان الأوروبى، الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء فى الكومنولث للدول المستقلة.