بعد وفاة الراقصة غزل.. البرلمان يقتحم ملف الإهمال الطبى.. مجلس النواب: العقوبات الحالية "ملهاش لازمة".. رئيس لجنة الصحة: هناك فرق بين الإهمال والمضاعفة والجهل.. بسيونى: نقص الخبرة والتجهيزات أهم الأسباب

تسبب الإهمال الطبى فى وفاة العديد من الحالات عقب خضوعهم للعديد من العمليات الجراحية المختلفة، ولم يقتصر الإهمال على المستشفيات الحكومية فحسب ولكن طال أيضا القطاع الخاص والمراكز الطبية، وكانت واقعة الراقصة "غزل" آخر ضحايا الإهمال الطبى، والتى تعرضت لإهمال عقب خضوعها لعملية جراحية عقب وفاة جنينها فى بطنها.

وفى هذا الإطار أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف الإهمال الطبى من القضايا الشائكة التى سيتم اقتحامها خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تشديد الرقابة أو إيجاد آليات لهذه الأزمة، مع ضرورة تحسين مستوى الخدمة بشكل عام.

 وفى هذا الصدد يرى النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإهمال الطبى له عقوبة بموجب القانون، حيث تعتبر القضية بمثابة "جنحة" تتراوح عقوبتها من الحبس عام إلى 3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة، وهذا يعنى أن الشق القانونى عالج هذه المشكلة، ولكن علينا أن نفرق بين الإهمال والمضاعفة والجهل.

وأوضح العمارى أن الإهمال هو عمل شيء ولكن ليس بالكفاءة المطلوبة، وهذا هو الشق الأساسى فى الأزمة، ولكن المضاعفة هى غالبا ما تحدث نتيجة تدخل معين وهى واردة وبشكل كبير جدا، وفيما يخص الجهل فهو الأزمة الكبرى التى بسببها أصبح الإهمال الطبى من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى اقتحام وخطة ورؤية للوقوف على الأسباب وطرق الحل.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن إثبات الإهمال الطبى ليس بالصعوبة التى يتحدث عنها البعض وخاصة بعد اتباع وسائل حديثة فى منظومة الصحة، وإذا ثبت تورط الطبيب فى الإهمال يعاقب وفقا للقانون المتبع.

بينما يرى النائب عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عقوبة الإهمال الطبى المنصوص عليها فى قانون العقوبات غير كافية لمنع مثل هذه الحالات، ولابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى، قائلا: العقوبات الحالية ملهاش لازمة.

وأوضح القاضى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تعد قانونا لتغليظ العقوبات وسيعرض على البرلمان قريبا، متمنيا أن يحقق الهدف المنشود منه، مؤكدا أن الإهمال الطبى يعود إلى العديد من الأسباب على رأسها سوء الإدارة فى المستشفيات،بالإضافة إلى انعدام الضمير لدى البعض من الأطباء، على حد قوله.

وتابع من أسباب الإهمال أيضا زيادة عدد الأطباء فى بعض المستشفيات ونقصها فى المستشفيات الأخرى، ونقص الأجهزة والإمكانيات بشكل عام، مشددا على ضرورة الاهتمام بقسم الطوارئ فى جميع المستشفيات وتجهيزه على أعلى مستوى حتى يكون مؤهل لتلقى جميع الحالات بمختلف إصاباتها ولديه القدرة على التشخيص السليم، وذلل لما له من دور قوى فى المراحل التالية.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإدارة المنظومة الصحية بشكل جيد من خلال وضع خطة بعد عمل حصر لجميع المستشفيات العامة والمركزية ومعرفة الاحتياجات والإمكانيات والوقوف على عدد الأطباء، مع تشديد الرقابة.

بينما أرجع النائب محمود بسونى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، السبب الرئيسى فى الإهمال الطبى إلى نقص الخبرة لدى بعض الأطباء، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية، ولكن هناك فرق بين الإهمال الطبى، والمضاعفات وكلاهما من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة.

وطالب بسيونى بتغليظ عقوبة الإهمال الطبى، وذلك لأن الواردة فى القانون غير كافية ولابد من إعادة النظر فيها وخاصة على من يثبت ضده تورطه فى إهمال طبى، مؤكدا أن الطبيب المسئول هو من تقع على عاتقه المسئولية كاملة فى مثل هذا القضايا ولابد من تغليظ العقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره.

ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من الدول العربية قامت بتغليظ العقوبة فى جرائم الإهمال الطبى حيث تصل فى بعض الأحيان إلى حد "الفدية"، بجانب السجن.