تشكيل الحكومة الجديدة يثير خلافا بين التيار الإصلاحى والرئيس الإيرانى

انتقدت بعض وجوه المعسكر الإصلاحى فى إيران التشكيل المحتمل لحكومة الرئيس الإيرانى المنتخب لولاية رئاسية ثانية، التى من المقرر أن يقدمها للبرلمان بعد أداء اليمين الدستورى، واعتبروا أن مشاركة هذا التيار ضعيفة جدا، فضلا عن اقصاء المرأة التى لطالما نادى النشطاء والسياسيين الإصلاحيين بمنحها حقائب وزارية.

من جانبه انتقد رسول منتجب نيا نائب الأمين العام لحزب "اعماد ملى" الثقة الوطنية، فى مقابلة مع وكالة إيلنا الاصلاحية، عدم مشاركة وجوه اصلاحية فى وزارة حسن روحانى الجديدة، محذرا من عواقب ذلك.

وقال نيا: "لا ينبغى أن نطالب بنصيب فى الحكومة الجديدة، وفى نفس الوقت ينبغى على روحانى منح اهتماما خاصا للإصلاحيين، مشيرا إلى أن روحانى مدين لدعم التيار الإصلاحى له، قائلا: "لو لم يكن دعم الإصلاحيين لكانوا حطموا (التيار المتشدد) روحانى، الرئيس صعد للحكم فى انتخابات 2013 و2017 بفضل الإصلاحات، وقبل أن نطالبه بنصيب فى الحكومة الجديدة كان ينبغى عليه أن يفكر هو فى ذلك".

من جانبها كشفت وسائل إعلام إصلاحية عن رسالة وقعها 157 نائبا تطالب روحانى بضرورة تسليم المرأة وزارة فى الحكومة المقبلة.

وبحسب صحيفة آرمان الإصلاحية أنه كان من المقرر أن يسلم روحانى حقائب وزارية للمرأة إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب التسريبات التى نشرها الاعلام حول الأسماء المرشحة فى الحكومة الجديدة.

وكتبت النائبة فاطمة سعيدى عضو هيئة رئاسة تكتل أميد الاصلاحى فى البرلمان، على صفحتها على تطبيق التواصل الاجتماعى تلجرام، أن 157 نائبا وقعوا على رسالة لروحانى، وقالت أنها قدمت له قائمة بأسماء عدد من النساء لاختيارهن فى الحكومة الجديدة وكان ينبغى على روحانى أن يهتم بذلك.

ونقلت الصحيفة تصريح سابق لروحانى قال فيه أنه "لا ينبغى حصر دور المرأة الإيرانية فى المنزل فقط فهذا العصر قد ولى، مشيرا إلى أن النساء شاركت فى الانتخابات أمام صناديق الاقتراع مثل الرجال".

ويؤدى روحانى المنتخب لولاية ثانية، اليمين الدستورى اليوم، السبت، أمام البرلمان ويُمنح فرصة أسبوعين، ليقدم الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، لمنحهم الثقة، وبحسب المادة 204 من قوانين البرلمان، يتعين على رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من أداء اليمين، التقدم بأسماء وزراء الحكومة الجديدة وبرنامجهم، وسيبحث نواب البرلمان أهلية الوزراء المقترحين فى غضون 10 أيام تمهيدا لمنحهم الثقة.

ويعتبر الرئيس المنتخب فى إيران سلطة تنفيذية، وفقا للمادة 113 من الدستور ويحتل المركز الثانى فى هرم السلطة الذى يتربع على قمته الولى الفقيه (المرشد الأعلى) على خامنئى ذى الصلاحيات الواسعة والمطلقة، وطبقا لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن فترة الرئاسة الإيرانية 4 سنوات، تبدأ اعتبارا من تنفيذ التنصيب وتسليم أوراق الاعتماد من قبل المرشد الأعلى.