حيثيات حكم عدم قبول إشكالى سحر الهوارى لوقف حكم حل اتحاد الكرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعى محمدى جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، بعدم قبول إشكالى سحر عزت الهوارى المطالبين بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحين إصدار قانون الشباب والرياضة، وتغريمها 1600 جنيه 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادتين 24، و25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم يصدر فى جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعيا عليه .

وأشارت المحكمة إلى أنه نصت المادة 390 من قانون الإجراءات كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يرفع أى دعوى باسمه، وكل تصرف الالتزام يتعهد به المحكوم عليه يكون بإطلاق من تلقاء نفسه، ولما كانت المستشكلة سحر الهوارى قد صدر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية "جنايات اقتصادية"، والمقضى فيها غيابياً بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات، يكون هذا الحكم مانعا من موانع الأهلية ويفقدها أهلية التقاضى، ولا بجوز لها إقامة دعاوى أو إشكالات باسمها، كما أن المستشكل ضدهم أقروا بأن هذا الحكم تم تأييده استئنافياً، وأن المستشكلة تقضى العقوبة فى السجن فى الوقت الحالى.

واختصم الإشكالين رقم 19155، و 19156 لسنة 71 قضائية كلا من عمر هريدى وماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمدير التنفيذى للاتحاد .

وجاء فىً أسباب إقامة  الإشكالات، مخالفة الأعراف الدولة والمعاهدة المتفق عليها طبقت للفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور المصرى الخاص بالهيئات الرياضية والمنازعات الرياضية، وَمِمَّا يهدد النشاط الرياضى فى الدولة المصرية بالتوقف عن ممارسة اللعبة، وذلك بعد اعتماد الاتحاد الدولى للفيفا والاتحاد الأفريقى، وَمِمَّا يؤثر على قيادة مصر للرياضة داخل أفريقيا، حيث يتم فىً خلال الأيام القليلة القادمة الانتخابات الأفريقية على نقعد الرئيس وبذلك يكون هذا إضرارا جسيما بالمصالح المصرية ومصالح الرياضة فى القارة الأفريقية وأيضاً دوليا مما يعرض مصر إلى الإيقاف ويجب أن تراعى الأحكام المصالح العليا للدولة ومصلحة اسم الوطن فى المقام الأول يجب أن يحدث موائمة بين الأحكام ومصالح الدولة.