وزير العدل الأمريكى يتعهد بتعقب مسربى المعلومات للصحافة.. سيشنز يأمر بمراجعة لقواعد استدعاء الصحفيين للتحقيق.. واشنطن بوست: تصريحاته تثير احتمالات بسجن صحفيين حال رفض الكشف عن مصادرهم.. وهناك سابقة عام 2005

تعهد وزير العدل الأمريكى، جيف سيشنز، بعدم التردد فى توجيه اتهامات جنائية ضد الأشخاص الذين سربوا معلومات سرية، معلنًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI أسس وحدة جديدة لمكافحة التجسس متخصصة فى هذه الحالات، فيما ستشمل التحقيقات استجواب صحفيين وهو ما قد يؤدى إلى حبس بعضهم فى حالة الإصرار على إخفاء مصادرهم.

فعلى الرغم من الحرية التى تمنحها القوانين الأمريكية للصحافة من أجل الوصول إلى المعلومات، إلا أن المعلومات الخاصة بالأمن القومى يتم التعامل معها على نحو خاص، وفى هذا الصدد أشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى حالة سابقة تم فيها الحكم على صحفية بالسجن ثلاثة أشهر.

فالصحفية الأمريكية جوديث ميللر، التى كانت تعمل بصحيفة نيويورك تايمز، قضت عام 2005 ثلاثة أشهر فى السجن بسبب رفضها الامتثال للتحقيق والكشف عن مصدر حكومى قام بتسريب اسم عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية لفاليرى بلام، فى قضية تتعلق بالوكالة، حيث تم وقتها احتجازها بتهمة إزدراء المحكمة.

وقالت الصحيفة، إن تصريحات وزير العدل الأمريكى تثير الاحمالات بسجن مزيد من الصحفيين الذين سوف يتخذون نفس موقف ميللر، باختصار سيكون الأمر إما أن يكشفوا عن مصدرهم أو يتم سجنهم، لافتة إلى تصريحات سيشنز بإجراء مراجعة للسياسات المتعلقة باستدعاء الصحفيين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال سيشنز، فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة، "إننى اتفق بشدة مع الرئيس ترامب وندين بأشد العبارات العدد المذهل من التسريبات التى تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد"، فيما يأتى إعلان سيشنز بعد 10 أيام من اتهام الرئيس الأمريكى له، علنا، بأنه "ضعيف جدا" فى متابعة هذه التحقيقات.

وأضاف وزير العدل الأمريكى، أنه بدأ مراجعة لقواعد الوزارة التى تحكم متى يمكن للمحققين إصدار أوامر استدعاء تتعلق بوسائل الإعلام والتحقيقات فى التسريبات، مستطردًا: "إننا نحترم الدور الهام الذى تلعبه الصحف وسنمنحهم الاحترام، ولكن هذا ليس بالأمر غير المحدود، وأنهم لا يستطيعون أن يعرضوا حياة المواطنين للخطر دون عقاب".

وأوضحت الصحيفة، أن المؤتمر الصحفى جاء على خلفية الضغط المتكرر من ترامب، علنا وبشكل خاص، لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية، للبحث بشكل أكثر عن الأشخاص العاملين داخل الحكومة الذين يسربون للصحفيين ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، غير أن الملفت فى قضية ميلر أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، قام بلقاء الصحفية الأمريكية بعد إطلاق سراحها من السجن ووعد بالدفع بمشروع قانون لحماية الصحفيين فى مثل هذه الحالات، حيث كان وقتها عضوا بارزًا فى الكونجرس عن ولاية إنديانا.

وبالفعل قام بنس بعد ذلك بتقديم قانون التدفق الحر للمعلومات" بالتعاون مع العضو الديمقراطى ريك باوتشر من ولاية فرجينيا، وقال: "بصفتى محافظا أؤمن بحكومة محدودة"، ذلك بعدما أعاد تقديم التشريع الذى فشل فى تمريره.