بعد مصرع وإصابة 5 فى سقوط سيارة بنيل بنى سويف.. تعرف على غرامة معديات الموت

لقى شخص مصرعه وإصابة 5 أشخاص إثر سقوط سيارة فى نهر النيل بعد انزلاقها من أعلى معدية فى قرية كفر درويش بمركز الفشن ببنى سويف أثناء عودتهم من تشييع ودفن جثمان متوفى، فتح الملف الساخن من جديد حول "معديات الموت" والمراكب النيلية غير المرخصة، والتى تحصد عشرات الأرواح من المصريين ما بين الحين والأخر.

 

 

وبالرغم من أن جهود الجهات المعنية لا تتوقف، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات الإدارية المعنية، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 387 قضية فى مجال الملاحة الداخلية لمخالفة المراكب النيلية والمعديات الاشتراطات، إلا أن ثقافة الطمع لدى المواطنين تجعل الحوادث أكثر زيادة مع مرور الوقت.

 

 

ثقافة الطمع تدفع قائدى المعديات وسائقى المراكب النيلية إلى ارتكاب العديد من المخالفات، لطمعهم وجشعهم ورغبتهم فى جمع المال، فيتم تحميل المراكب والمعديات بإضعاف أعدادها، فضلاً عن عدم خضوعها لإصلاحات وصيانة دورية، والسير بها بدون أية أوراق أو تراخيص، وعدم الحرص على وجود أطقم نجاة كافية بالمركب ما يساهم فى زيادة أعداد الوفيات والغرقى حال تعرض المركب أو المعدية لحادث مفاجئ.

 

 

اللافت للانتباه أن معظم المعديات متهالكة وعمرها الافتراضى انتهى، فضلاً عن عدم وجود أطواق نجاة بشكل كافى تسمح بانقاذ المواطنين حال تعرضهم للسقوط فى المياه، مما يزيد من عدد الضحايا.

 

 

وبالرغم من الدور الرقابى الذى تمارسه الجهات المعنية ضد معديات الموت والمراكب النيلية، إلا أن عدم وجود تشريعات جديدة وسن قوانين ملائمة لهذه المرحلة يعصف بجهود الأجهزة الرقابية ويجعل دورها والعدم سواء، حيث أن صاحب المعدية والمركب النيلي يعلم جيداً أن العقوبات هزيلة وضعيفة، فلك أن تعلم أن مصر تعمل منذ 60 سنة بالقانون رقم 10 لسنة 1956، الذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المعدية والمركب النيلى المخالف، وهو ما يعطى فرصة ذهبية لقائدى هذه المعديات والمراكب باعتبار العديد من المخالفات ويعرضون حياة المواطنين للخطر، ويستخدمون المراكب فى إقامة حفلات أعياد الميلاد والأفراح، وعندما تطالبهم شرطة المسطحات بإبراز الرخصة يدعى السائق أنه فقدها، ويسدد الغرامة 10 جنيهات ويرتكب ما يشاء من المخالفات.

 

 

كما أن الجهات المعنية لا تملك قاعدة بيانات حول المعديات والمراكب التى تسير بالنيل، لأن معظمها يتحرك بدون أية أوراق أو شهادات ولا توجد لوحات تحمل أرقام على المراكب، ما يصعب من مهمة الأجهزة الرقابية فى ملاحقة هذه المعديات والمراكب المخالفة، ما يزيد من عدد الحوادث باستمرار.