رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى: نتائج اجتماعات "بوخارست" مبشرة..وفد رومانى يزور مصر نوفمبر القادم لإقامة مشروعات بمحور قناة السويس..استيراد 1000 رأس ماشية شهريا..900 مليون دولار حجم التبادل التجارى

أسفرت اجتماعات الدورة الثانية للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدورة الخامسة لمنتدى الأعمال "المصرى-الرومانى" الذى اختتم أعماله مؤخرا، بالعاصمة الرومانية "بوخارست"، عن رغبة الشركات الرومانية فى تعزيز التعاون فى قطاع البترول، قطاعات الكيماويات والأسمدة، المواد الغذائية، والصناعات المغذية للسيارات، لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، البالغ قيمته 900 مليون دولار، حيث تصل قيمة  الصادرات المصرية بنحو 200 مليون دولار مقابل 700 مليون دولار حجم الاستيراد.

وقال المهندس حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى – الرومانى، إن اجتماعات اللجنة كانت بمثابة تحريك الماء الراكد بين الجانبين، موضحا أن اللجنة لم تنعقد منذ عام 2010،  مشيرا إلى أهمية استمرار دوام انعقادها بصورة منتظمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في  تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام.

وأكد" الشافعى" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن نتائج الزيارة مبشرة للغاية وستصب فى صالح الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، معلنا عن زيارة وفد رومانى يضم عدد من الوزراء ورجال الأعمال، نوفمبر القادم، لعقد اجتماعات مع نظرائهم المصريين، كما سيقوم الوفد بزيارة محور قناة السويس لإقامة عدد من المشروعات الرومانية فى نطاق مشروع التنمية.

وكشف رئيس مجلس الأعمال المصرى – الرومانى، إجراء مفاوضات حاليا فى مجال الثروة الحيوانية للاستيراد نحو 1000 رأس ماشية شهريا من رومانيا، كما اتفق أحد المشاركين من الجانب المصرى على تصدير " ورق الكرتون – الطباعة" وفقا للمعايير والمواصفات الرومانية مما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى.

وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الجانب الرومانى، على كل من بروتوكول تعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، و3 مذكرات تفاهم فى المجال الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والرى، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مينائى كونستنزا الرومانى وهيئة ميناء الإسكندرية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية فى مصر من أجل أن تصل إلى المستوى المأمول بين البلدين، حيث أن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر وصل إلى حوالى 88.32 مليون دولار فى 60 شركة موزعة فى عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك، والزراعة.

فيما تشير الاحصائيات غير رسمية إلى أن الاستثمارات المصرية وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، مما يعكس التواجد الاستثمارى المتزايد المصرى فى رومانيا، وتعمل الشركات المصرية في مجالات مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، والمستحضرات الصيدلانية، وتطوير العقارات، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر لديها استعداد تام للتعاون مع  رومانيا في إقامة تصنيع مشترك حيث تمتلك رومانيا قاعدة صناعية مميزة، ولها خبرة كبيرة في مجال النقل وإنتاج عربات السكك الحديدية والقطارات والنقل النهرى وصناعة المعدات الكهربائية والطاقة والمعدات الزراعية، وكذلك يمكن للجانب الرومانى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأثاث والسيراميك والملابس الجاهزة، كما يمكن التعاون فى مجال ريادة الأعمال، حيث أسس الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير.

وأكدت الوزيرة، ضرورة أن يتم العمل على تفعيل دور رجال الأعمال فى البلدين، من خلال تنظيم اللقاءات وتبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والإجراءات والإصلاحات، التى تم تنفيذها حديثا وحوافز الاستثمار فى البلدين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد فى مصر والعمل على تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين.

كان الوفد المصرى، قد ضم السفير صلاح عبد الصادق سفير مصر لدى بوخارست وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والخارجية والبترول، والصحة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء، السياحة، الاتصالات، النقل، التعليم العالى والبحث العلمى، والرى والتجارة والصناعة، ووفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتعاون مع رومانيا.