محافظ بني سويف : تفعيل الإدارات الفرعية بالمدن لحل مشاكل المواطنين

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

الأحد، 06 أغسطس 2017 04:46 م

شدد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ،علي ضرروة التزام الجهاز التنفيذي بالعمل من خلال روح الفريق الواحد لتحقيق انجاز أفضل ،موجها بضرورة التنسيق والتواصل المباشر بين الإدارات الفرعية بالوحدات المحلية والإدارات العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف أولا بأول على المستجدات في القطاع الخدمي لسرعة التعامل مع المعطيات الجديدة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تفعيل دور إدارات المتابعة وتطوير أدائها في الوقوف على أوجه القصور في القطاع الخدمي أولا بأول،والجوانب الإيجابية وتقييم بعض الحلول المنفذة لتحديد مدى فاعليتها وامكانية تطبيق النماذج الناجحة ،منها في مشكلات مماثلة في مناطق وقطاعات أخرى.

وطالب المحافظ كافة مكونات الجهاز التنفيذي ،بضرورة قيام الكل بالدور المختص به على أكمل وجه لدفع جهود الدولة، التي تهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن ،مطالبا بالتفكير خارج الصندوق والسعي المستمر لحلول وأفكار ابتكارية وتضافر وتكامل بين الجهود الحكومية والقطاع المدني بمختلف إمكانياته ونوعية من أجل المجتمع الذي نمثل نحن جزء منه.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية، ومديري المتابعةوالخطة بالمراكز والمدن وعدد من مديري إدارات الديوان العام والتنفيذيين المختصين بملفات هامة ضمن مهام وأجندة المحافظة التنموية والخدمية ،وفي حضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد.

وناقش المحافظ مع التنفيذين آليات أفضل تقوم بها الإدارات الفرعية بالمراكز والمدن، لجمع المعلومات والبيانات عن طريق العمل الميداني والتواصل مع المختصين ورفعها للإدارات العامة لتحويل المتاح من قواعد البيانات إلى مؤشرات دقيقة، لدعم واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مستوى الأداء.

وأكد المحافظ، أنه سيتم بشكل مستمر مراجعة منظومة الأداء في القطاع الحكومي خاصة الصحة والري والتموين ومياه الشرب ،وغيرها من القطاعات الحيوية لتقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور، فضلاً عن أهمية التعامل السريع مع ما يرد من شكاوى ومشكلات عبر الوسائل المتنوعة.

وطالب المحافظ بأهمية الإلتحام بالمواطن والتحرك إليه، للوقوف على مشاكله واحتياجاته ورفع درجة الوعي لديه ، والتطرق إلى مشروع عودة القرية المنتجة من جديد بدلا من المستهلكة، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية، واستغلال الميزات النسبية لكل قرية لتوفير عمل للشباب داخل القرية وتعود القرية كعنصر أساسي في دفع التنمية.