بريطانيا تعلن الحرب على فيس بوك وجوجل.. مشروع قانون يجبر شركات الإنترنت على الإفصاح للمستخدمين عن بياناتهم وحقهم فى حذفها.. مفوض المعلومات: التشريع الجديد يضمن حماية البيانات.. وغرامات بالمليارات للمخالفين

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" فى تقرير جديد، أن بريطانيا بصدد إصدار قانون جديد يمنح مستخدمى الإنترنت صلاحيات واسعة تعطيهم الحق بمعرفة ما تجمعه شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل عنهم، والمطالبة بحذف هذه البيانات إذا لزم الأمر.

وسيجعل قانون حماية البيانات الجديد من السهل على الناس معرفة كيف تستخدم الشركات معلوماتهم وبياناتهم الشخصية، بما فى ذلك تاريخ التصفح مع إعطائهم القدرة على إجبار تلك الشركات على حذف المعلومات شديدة الخصوصية وضمان حق النسيان الرقمى.

ويهدف مشروع القانون جزئيا إلى السماح للمستخدمين من حذف سجل التصفح عندما يصبحون بالغين، لأن شركات الانترنت مثل فيس بوك وجوجل تجمع كل ما نشروه منذ إنشائهم لحساباتهم، ويمكن فرض غرامة على الشركات التى لا تمتثل بالالتزامات الجديدة بملايين الدولارات، فضلا عن إعطاء الناس قوة أكبر بكثير فى كيفية التعامل مع المعلومات الخاصة بهم، فإن القانون سيلزم شركات التكنولوجيا بأن تصبح أكثر شفافية حول كيفية جمع بيانات المستخدمين، فلن تكون الشركات قادرة على خداع عملائها، وسيطلب منها الحصول على موافقتهم الصريحة بشأن جمع البيانات.

جدير بالذكر أن التشريع الجديد سيسمح للأشخاص أيضا بطلب بياناتهم الشخصية التى تحتفظ بها الشركات وتمكين الآباء من إعطاء الموافقة على استخدام بيانات أطفالهم، وتوسيع تعريف البيانات الشخصية لتشمل عناوين iP، والتسهيل على الأفراد بطلب الكشف عن البيانات الشخصية التى تجمعها أى مؤسسة عنهم.

كما سيعرض مشروع القانون، الذى أعلن فى خطاب الملكة، فى البرلمان عندما يعود أعضاء البرلمان والزملاء من عطلة الصيف فى سبتمبر.

وقال مات هانكوك وزير الدولة للشئون الرقمية: "لقد صممت هذه التشريعات لدعم الشركات فى استخدام البيانات، وإعطاء المستهلكين الثقة بأن بياناتهم محمية، وأن من يسيئون استخدامها سيحاسبون، فقانون حماية البيانات الجديد سوف يعطينا مجموعة من أهم قوانين البيانات فى العالم، وسيعطى الناس مزيدا من السيطرة على بياناتهم، والمطالبة بالمزيد من الموافقة على استخدام هذه البيانات، وإعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى، فلدينا بعض أفضل علوم البيانات فى العالم، وهذا القانون الجديد سيساعدها على الازدهار".

وقالت "إليزابيث دنهام" مفوض المعلومات: "يسعدنا أن تعترف الحكومة بأهمية حماية البيانات ودورها المركزى فى زيادة الثقة فى الاقتصاد الرقمى والفوائد التى ستجلبها وسائل الحماية المعززة للجمهور".