وزير القوى العاملة: قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل وبحق قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ فى إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما فى نطاق السعى نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقال : إن الوزارة تسعى فى المرحلة القادمة إلى  وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على  المستوى القومى، ورفع قدرات مفتشى العمل ، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل ، إلى جانب الاستمرار فى القيام بحملات تفتيشية مكثفة ولاسيما على القطاعات التى يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال.

 جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة  ثائرة شعلان الخبير الاستراتيجى والمنسق الوطنى للمشروع بالمنظمة، وممثلى 17 جهة أعضاء اللجنة من ممثلى الوزارات المعنية، والمجالس المتخصصة، وأصحاب الأعمال والعمال، بأحد الفنادق بالقاهرة.

وقال "سعفان" : إن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، أضحى التزاما ينسحب على المجتمع الدولي بأكمله، بحيث أصبح الاهتمام بحقوق الطفل وحمايته أولوية محورية لجهود منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والتزاما دوليا بلورته وأكدت عليه كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية ومؤتمرات القمم العالمية ، وترسخت في الأذهان فكرة أنه قبل أن تكون للدولة حقوق على مواطنيها وقبل أن تأمل في أن يكون لها مواطنون صالحون، فإنها ملتزمة بتوفير الظروف الكفيلة بتكوين أطفال أسوياء ورجال غدٍ مقتدرين وأكفاء، وهو ما يعنى إقرار حق الطفل فى التربية والتعليم  وفى الصحة. 

وأكد الوزير أنه أصبح من الضرورى  تبنى استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى،  من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتى يأتى الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمراً ضرورياً لا غنى عنه.

وأوضح أن مصر تبنت  قضية عمالة الأطفال لديها من خلال عدد من التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق ، حيث لعبت مصر دوراً فاعلا في صياغة وٌإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مثلها مثل سائر الوثائق الدولية المنظمة للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وشارك العديد من الخبراء ورجال القانون ورجال السلك الدبلوماسي المصريين في صياغة وترويج اتفاقية حقوق الطفل.

واستطرد الوزير قائلا : إن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 129 لسنة 1969 بشأن التفتيش على العمل بالزراعة والاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 والخاصة بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وجعلتها جزءا من تشريعها الوطني، ولعبت دورا محوريا في الحث على قبول اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية والإسلامية.

وأشار إلي أن الدور المصري النشط علي الساحة الدولية، يأتي امتدادا وانعكاسا للاهتمام الكبير بذات القضايا على الساحة الوطنية، حيث تعتبر مصر احترام وإعلاء حقوق الطفل مؤشرا دقيقا للتنمية الاجتماعية ، حيث أكدت المادة   80 من   الدستور  المصري  على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، و الحق في التعليم  وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي،  كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة  للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات ، حيث أسفرت تلك الحملات خلال عام 2016  عن التفتيش على 25 ألفا و735 منشأة منها 19 ألفا و321 منشأة مستوفاة، و6 ألاف و414 منشأة تم إنذارها، فضلا عن 352 منشأة  تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين ، كما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 23 ألفا و316 منهم 20 ألفا و101 ذكورا والباقي إناثا.

كما تم التفتيش على قطاع المخابز للتأكد من إنفاذ القانون في ذلك القطاع الحيوي بمحافظات القاهرة والجيزة  والقليوبية  والشرقية والإسكندرية  والبحر الأحمر  والمنوفية  وشمال سيناء وأسوان وقنا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخابز المخالفة ، فضلاً عن عقد 240 ندوة توعية لعمالة الأطفال  بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب   الأعمال .