المقاطعة العربية ترغم قطر على تقديم تسهيلات فى تأشيرات الدخول.. الدوحة تغازل 80 دولة وتسمح لهم بالسفر اليها عبر جواز السفر فقط.. ومراقبون: خطوة لتعويض خسائرها فى قطاع الطيران والسفر

بعد 65 يوما من إعلان كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين مواجهة إمارة الإرهاب والتطرف قطر من خلال سحب السفراء وغلق المجالات الجوية والبرية والبحرية أمام قطر بسبب دعمها للإرهاب اضطرت الدوحة اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بمنح التأشيرات للمسافرين اليها.

وأعلن العقيد محمد راشد المزروعى، مدير إدارة جوازات بقطر، أنه تم إعفاء مواطنى 80 دولة من رسوم تأشيرة الدخول إلى قطر بمعنى أن مواطنى هذه الدول لن يدفعوا رسوم، وذلك بعدما منع دول الرباعى العربى دخول الطائرات القطرية إلى مطاراتها وأصبح مطار بن حمد الدولى خال على عروشه.

وأضاف " المرزوعى" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة الدوحة أنه يتم العمل بالتنسيق مع المسئولين فى مطار حمد على تطبيق قرار إعفاء مواطنى 80 دولة من رسوم تأشيرة الدخول.

ولم يحدد المسئولون القطريون أسماء الدول التى سيعفى مواطنيها من التأشيرة، إلا أنهم من المتوقع أن يشمل العفو مواطنين من تركيا وإيران بعد الدعم الذى قدمه لإمارة الإرهاب فى أعقاب مقاطعة الدول العربية للدوحة.

ومن جانبهم، علق مجموعة من المراقبين الدوليين على هذا الإجراء الذى اقدمت عليه الدوحة بأنه محاولة لتعويض خسائرها الاقتصادية فى أعقاب مقاطعة الرباعى العربى، التى بلغت 100 مليار دولار.

وأشار المراقبون إلى أن قطاع الطيران والسياحة أكبر القطاعات الخاسرة اقتصاديا جراء موقف الرباعى العربى المواجهة لدولة قطر والتى أجبرت الدوحة استخدام الموانئ الجوية لدول أخرى فى حركات السفر منها وإليها.

وتأتى هذه الإجراءات بعد أيام فقط من إصدار القانون القطرى الجديد بشأن منح إقامة دائمة، والذى يتيح حقوق الإقامة الدائمة لبعض المقيمين وذلك فى حال استيفاء أحد الشروط الثلاثة، وهو امتلاك الأم للجنسية القطرية، حيازة كفاءات خاصة، أو تقديم خدمات كبيرة للدولة.

ويرى مراقبون دوليون بحسب شبكة "سكاى نيوز" أنه هذه الشروط تخلق مساحة رمادية ضخمة، تثير مخاوف من استغلالها ضمن العادة القطرية فى دعم الإرهاب، أى أنه من الممكن منح الإقامة لإرهابيين اتخذوا من قطر ملاذا، أو يجولون منها وإليها.

وأضاف أنه إلى ذلك فأن القانون ينتهج التمييز بين العاملين الذين سيتقرر منحهم الإقامة الدائمة، أى أنه لا يعالج انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، بل يرسخها أكثر.

ويعزز كل ذلك وجهة النظر بأن القرار مجرد محاولة لتعزيز الثقة فى أوساط المغتربين، بعد إدراك الحكومة أن اقتصادها لا يمكن أن يعتمد على 300 ألف مواطن قطرى فى دولة يقطنها أكثر من مليونين ونصف المليون شخص.