النيابة تحقق فى تهرب ميناء دمياط من سداد استحقاقات جمركية بـ300 مليون جنيه

تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 535 لسنة 2017، والخاصة بتهرب ميناء دمياط من سداد مديونيات لمصلحة الجمارك بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، وهى عبارة عن الاستحقاقات والمخالفات الجمركية المستحقة على هيئة الميناء للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية منذ عام 2004 وحتى الآن، متمثلة فى أعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ دون حصولها على بطاقة ضريبية أو سجل تجارى.

وسمح القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط مادة 2 فقرة ج، القيام بعمليات الشحن والتفريغ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004 بتكوين شركات لخدمة أنشطة اعمال التخزين والشحن والتفريغ بالميناء.

ورغم أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء ميناء دمياط رقم 333 لسنة 2004 أجاز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة أنشطتها، كما يمكن أن يتقاسم ميناءان تمويل شراء كراكـات إذا تعذر تكوين شركة تكريك، إلا أن هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء شركة لممارسة تلك الأنشطة والأعباء، مما أدى إلى إثراء هيئة ميناء دمياط على حساب الخزانة العامة للدولة لعدم تطبيقها لنصوص القرار الجمهورى بإنشاء شركة والتهرب من الضريبة لأنها تمارس نشاطًا تجاريًا يستدعى لتحصيل ضرائب عامة عليها "أرباح تجارية".

واتهم البلاغ المقدم للنيابة الإدارية إدارة الميناء بإخفاء القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004 عن مصلحة الجمارك منذ عام 2004 وحتى اليوم، بما يعد تهربًا ضريبيًا من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين، وهو نشاط تجارى ربحى لا تمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجلاً تجاريًا.

وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، لأنها ضريبة أرباح تجارية بلغت 300 مليون جنيه عن السنوات 2014-2015-2016 وقدمت المصلحة مطالبة للميناء بالمبالغ المستحقة عن السنوات الثلاث الماضية، بينما تبلغ الضرائب المستحقة عن السنوات العشرة من 2004 وحتى 2013 مليار جنيه.

وطالب البلاغ هيئة ميناء دمياط بضرورة إنشاء شركة أو التشارك مع آخرين لأنها هيئة عامة اقتصادية وليست خدمية ولا يجوز لها ممارسة أنشطة تجارية ربحية دون الحصول على التراخيص اللازمة والبطاقة الضريبية والسجل التجارى.