حسين حمودة: قرار سحب الجائزة التشجيعية بعد منحها حكيم ودليل على الشفافية

 قال الدكتور والناقد حسين حمودة، إنه يتصور القرار الخاص بسحب جائزة الدولة التشجيعية من أحد الذين حصلوا عليها، بعدما ثبت أن عمله الذى فاز به كان "مسروقا"، قرار صائب وحكيم وطبيعى ودليل على الشفافية أيضا، ولم يكن من المنطقى أن يفوز بالجائزة من فاز بها بدون حق، بل أكثر من ذلك من فاز بها عن طريق جريمة أخلاقية وعلمية.

 وأوضح حسين حمودة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن موقف سحب الجائزة موقف طبيعي جدا، وليس هناك موقف آخر يمكن تفهمه غير هذا الموقف، فلا يمكن السكوت على خطأ بعد اكتشافه، بل يجب تصحيحه مهما كانت النتائج، وهو موقف منتظر ممن اكتشفوا هذه السرقة، وممن أعادوا التحكيم، وممن أعلنوا نتيجة هذا التحكيم.

وأشار حسين حمودة، إلى أنه لا يعتقد أن هناك موقفا آخر يمكن تقبله في مثل هذه التجربة المؤسفة على كل المستويات، بل أكثر من هذا يجب أن يكون هناك "تحقيق" فى ملابسات منح الجائزة، وعقاب لمن تقدم لها بمثل هذا العمل وقام باستغلال ثقة لجنة التحكيم بهذا الشكل المخزى، وربما كانت هناك حاجة إلى الحرص على وصول الأعمال المقدمة لهذه الجائزة، ولغيرها من الجوائز، في فترة مبكرة، بحيث يكون هناك وقت كاف لأعضاء التحكيم لفحص الأعمال المقدمة للجائزة دون تعجل، مضيفا أن في بعض الجوائز يكون الوقت المتاح للفحص والتحكيم وقتا محدودا جدا، مما يجعل عملية التحكيم تتمّ بقدر من السرعة أو التعجّل، ومما يسمح بمثل هذا الخطأ الفادح.

 ولفت حسين حمودة، إلى أن على كل حال، يظل تصويب الخطأ هو الطريقة الوحيدة السليمة للتعامل معه، ولا أتصور أن أحدا يرى أن المجلس الأعلى للثقافة كان يمكن أن يسلك طريق التعمية على الخطأ، أو التمادى فيه.