رئيس "تنمية العلاقات مع الصين": مشاركة السيسى فى قمة البريكس تاريخية للتعاون مع دول المجموعة الاقتصادية.. منير عزالدين: بكين تعتبر القاهرة بوابة عبور منتجاتها للدول الأفريقية والأوروبية

وصف أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل بـ"التاريخية"، سياسيا واقتصاديا على السواء، من أجل تدشين التعاون بين مصر ودول مجموعة البريكس، حيث يتم الترتيب لهذه الزيارة منذ عدة أشهر من خلال اجتماعات مشتركة بين ممثلى الجانبين المصرى والصينى.

واعتبر منير عز الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تعاونا سياسيا واقتصاديا فريدا من نوعه الشهور الماضية، حيث أصبحت مصر عضوا شريكا فى طريق الحرير البحرى والبرى، وعضو مؤسس فى البنك الآسيوى للتعمير والذى أنشئ مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا التقارب انعكس تأثيره إيجابيا على المشروعات الصينية فى مصر وعلى رأسها المنطقة الصناعية الصينية القائمة فى منطقة شمال غرب خليج السويس "تيدا" والتى شهدت مؤخرا الانتهاء من تطوير وتجهيز المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية والبالغ إجمالى مساحتها 6.5 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى إعلان إقامة أول مدينة لصناعة السيارات "Car City" فى منطقة محور قناة السويس.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج لحضور قمة بريكس والتى ستقام فى مدينة شيامن الساحلية أوائل سبتمبر المقبل، وتعتبر الزيارة المقبلة هى الثالثة للرئيس السيسى إلى الصين، حيث تلقى دعوة لحضور القمة الـ11 لدول العشرين والتى عقدت فى ديسمبر 2014، والثانية فى سبتمبر 2015 لحضور احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لانتصارها فى الحرب العالمية الثانية.

وأكد عز الدين، أن هناك اهتماما من الحكومة الصينية لدعم توجه الشركات الصينية إلى اقتصاديات الدول النامية، ومصر تعتبر هى البوابة لعبور الاستثمارات الصينية إلى أكبر أسواقها المستهدفة بعد السوق الأمريكية وهما دول القارة الإفريقية وأوروبا، حيث من الممكن لها تأسيس استثمارات صناعية جديدة بمحور قناة السويس وتنطلق من خلالها إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية خاصة مع وجود اتفاقيات تفضيلية بين مصر والتجمعات الاقتصادية الكبرى الثلاث فى القارة.

وفسر منير عز الدين، التقارب المصرى الصينيى مؤخرا بأنه جاء لعدة أسباب، أولها الاهتمام الرئاسة المصرية بتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، ووجود رؤية اقتصادية مصرية واضحة للاستثمار، وأعتبر أن الحكومة كانت صاحبة الفضل فى التحول المحورى للعلاقات بين البلدين، حيث أعدت الحكومة مشروعات مختلفة متاحة لفتح فرص التعاون الاستثمارى بين البلدين، من بينها مشروع القطار المكهرب الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، بالإضافة إلى قرار تحرير أسعار الصرف والذى كان يعتبر أحد الهواجس التى كانت تؤرق العملاق الصينى بشكل كبير لعدم استقرار سعر العملة، إلى جانب الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد والذى يسمح للشركات الأجنبية ومنها الصينية بجلب خبراء فنيين بنسب تصل إلى 20% من العمالة بالمصانع، ووفرة وفائض الكهرباء الذى تحقق مؤخرا مما يضمن توافر الطاقة اللازمة لتشغيل مشروعات جديدة، ووجود سجل المستوردين وإقرار مواصفات ثابتة بين الجانبين.

وتوقع رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، أن تكشف الزيارة عن مجموعة من المشروعات المطروحة للتعاون بين الجانبين فى الفترة المقبلة، علما بأن الحكومة طرحت على الجانب الصينى مجموعة من المشروعات الكبرى ولكنها تنتظر التأكيد خلال الزيارة.

ويرى عز الدين، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع بنك التصدير والاستيراد الصينى لدعم المشروعات التنموية ستلعب دورا كبيرا فى تسهيل تمويل عدد كبير من الشركات الصينية الكبرى لدخول السوق المصرية، وهو نفس الدور الذى لعبه بنك التصدير والاستيراد الأمريكى فى دخول شركات أمريكية كبرى إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن الشركات الصينية لديها خبرات كبيرة فى عدة قطاعات حيوية بالنسبة لنمو الاقتصاد المصرى، من بينها القطاع الصناعى ومشروعات إنتاج الكهرباء بالفحم والمناطق اللوجستية خاصة فى شبه جزيرة سيناء وهى مؤهلة لتصبح نموذج لهونج كونج، والقطاع الزراعى فى تكنولوجيا معالجة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

ودعا عز الدين إلى تشكيل لجنة مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، تهدف إلى وضع خطة عمل لكل منهما وتتبنى مشروعات مشتركة مع الجانب الصينى لرفع مستوى الاستثمارات بين الجانبين، وعرض التعاون مع الجانب الصينى فى مشروعات كبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث، بينما طالب رجال الأعمال المصريين بدراسة فرص التعاون المتاحة مع الشركات الصينية الكبرى لتحقيق المنفعة المطلوبة للجانبين.

وتدير الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار "تيدا" تطوير وإدارة مساحة 6.5 كيلو متر مربع، وذلك كمنطقة اقتصادية خاصة فى شمال غرب خليج السويس، وهى مدينة صناعية متكاملة "صناعيا وخدميا وتجاريا".