تفاصيل جدول أعمال جلسة لجنة التضامن بالبرلمان بشأن الزيادة السكانية

وضعت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، خلال إجتماعها اليوم الأحد، خطة متكاملة لمناقشة ملف الزيادة السكانية وفتح هذا الملف الشائك، سواء من خلال الاطلاع على الخطط التى نفذها المجلس القومى للسكان  فى هذا الصدد، أو جلسة الحوار المجتمعى المزمع عقدها يوم 25 سبتمبر الجارى، بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة. 

من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ سلسله لقاءات بداية من غد الإثنين  للتصدي  لقضية من أخطر القضايا التى تواجة المجتمع المصرى،  ممثلة فى مشكلة الزيادة السكانية، لاسيما أنها تلتهم التنمية.

وأضافت القصبى، أن اللجنة تبدأ فى اقتحام هذا الملف الشائك غداً، وتم توجية الدعوة إلى النائبة مايسة شوقى، بصفتها المشرف على الجهاز القومى للأسرة والسكان، للوقوف على ما قام به المجلس من جهود الفترة الماضية.

وتابع القصبى، أن اللجنة ستعقد جلسة للحوار المجتمعى يوم 25 ستمبر القادم حول ذات القضية فى حضور ممثلي الأزهر والكنيسة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

وكشف رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، عن تفاصيل جدول عمل جلسة الحوار المجتمعى، بعد توجيه الدعوة إلى على عبد العال، رئيس البرلمان لحضورها، لاسيما أنها من أخطر القضايا التى تواجة المجتمع المصرى.

ولفت إلى أن جلسة الحوار المجتمعى من المزمع أن تبدأ فى تمام العاشرة صباحا وحتى  السابعة مساء، مدعو لها الأزهر الشريف والكنيسة، وأساتذة الجامعات والعلماء ، بهدف وضع كل مؤسسات الدوله أمام مسئولياتها، بجانب دعوة الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية الحالى، وعلى جمعه، المفتى السابق، والانبا بولا أسقف طنطا، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وجميع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، لاسيما أنها قضية تهم الجميع.

وحول محاور اللقاء، أكد رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أنه سيتناول عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها خفض معدل النمو السكانى والتوعية بالقضية السكانية، ورفع خصائص السكان ، والرعاية المتكاملة، وتمكين المرأة، ورفع معد النمو الإقتصادى.

وفي سياق متصل، نفى عبد الهادى القصبى، وجود ثمة علاقة بين قضايا الأسرة التى ستبدأ اللجنة مناقشتها وقانون الأحوال الشخصية، كما أشيع.

من جانبها، حذرت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، من العيوب التى واجهت المجلس القومى للسكان منذ انضمامه ليكون تحت مظلة وزارة الصحة، بقولها : المجلس كان فعالا سابقا، لكن بعد وضعه تحت مظلة وزارة الصحة اتخنق"، لافتة إلى أهمية التطرق لتوافر أدوات منع الحمل، بما يساهم فى تنظيم الأسرة أثناء اللقاء المزمع عقده غداً مع ممثلى المجلس القومى للسكان.

وعلق رئيس اللجنة بقوله: " بالفعل هناك مؤشرات سلبية فى عمل "القومى للسكان"، منها عدم استخدام الإمكانيات التى خصصتها الدوله لتفعيل مهمتهم، فيما رأى النائب محمد أبو حامد، ضرورة إعادة التوصية بفصل المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة.