5 ثغرات بتقرير "هيومن رايتس" تكشف أكاذيب التعذيب فى السجون

تكشف القراءة الأولية لتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش " عن عدد من الثغرات بخصوص ادعاء المنظمة عما رصدته عن حالات التعذيب فى السجون والأقسام بمصر، مستندة فيه حسب زعمها لرواية 20 محتجزًا.

1- قال التقرير الصادر عن المنظمة إن 6 حالات تعرضت للتعذيب فى مقر وزارة الداخلية بـ"لاظوغلى"، بينما الواقع يؤكد أن الوزارة انتقلت لمقرها الجديد الكائن بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ أبريل 2016 أى منذ أكثر من عام و3 أشهر، حيث أصبح المبنى القديم خال تمامًا من القطاعات التى كانت موجودة به، وتم العمل بصورة طبيعية فى المقر الجديد.

2- كشفت الروايات التى رصدها التقرير أن حالات التعذيب التى ذكرها التقرير جاءت على لسان أسماء مزيفة وصفها التقرير بأنها "مستعارة وغير حقيقية" وهو ما يثير مجالا بأن تكون تلك الروايات غير مستندة لأحد.

3- استند التقرير فى رواياته لشخصيات متورطة فى عمليات إرهابية وهو ما يثبت إدعاؤهم والزيف فى الإدلاء بروايات ضد الوزارة لعدائهم الدائم لها، كانت إحداهما لإرهابى يدعى عبد الرحمن محمد عبد الجليل، إرهابى شارك فى عملية اغتيال أفراد الشرطة فى حادث البدرشين يوليو الماضى، وسقط فى مواجهة بالأسلحة مع قوات الشرطة، وبرصد التسلسل الزمنى بين تلك العملية وبين روايته التى ذكرها تقرير المنظمة، تبين أن الرواية التى ذكرها التقرير موثقة بتاريخ 26 إبريل 2017، بعد هربه من منطقة سكنه خوفا من الملاحقة الأمنية –حسب رواية التقرير– وأن الحادث الإرهابى الذى سقط فيه 5 أفراد من قوات الشرطة فى البدرشين كان فى 14 يوليو 2017، ما يؤكد أن ملاحقة الأمن له فى تلك الفترة قبل العملية التى شارك فيها كان ضروريا.

الثانية لإخوانى من عائلة الإرهابى عمرو الشويخ منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية.

4- رغم حرص المنظمة على التكتم وعدم الإفصاح عن أسماء الحالات التى استندت إليها فى التقرير بذكر أسماء مستعارة زعمت تلقيها تعذيب فى مصر فقد تعمدت ذكر أسماء ضباط التحقيقات ووكلاء النيابة والقضاة الذين عملوا بعدد من القضايا، وهو ما يمثل تحريضا للإرهابيين والمتطرفين على رجال الشرطة والقضاء فى مصر وتعرضهم لخطر الاغتيال أو الرصد والتتبع من قِبَل العناصر الإرهابية.

5- افتقد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للحياد بين أطراف الرواية، وعدم إعطاء حق الرد للجهات التنفيذية بالدولة والممثلة فى وزارة الداخلية، والحكومة، وعدم الاستعانة بالمجالس المعنية بالدولة لإعطاء مساحة للرأى والرأى الآخر.