رئيس غرفة الغوص: قرار وزير السياحة بتأجيل انتخابات الغرف لتعطيل اختيار مجالس منتخبة

قال هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص الأسبق، إن قرار تأجيل انتخابات الغرف السياحية قبل ساعات من الميعاد المقرر لإجرائها، بحجة واهية، ما هو إلا تأكيد على إصرار وزير السياحة يحيى راشد على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف فى اختيار مجالس إدارة منتخبة تعيش مشاكل القطاع التى تمثله، وتمتلك الرؤية والقدرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته.

وأضاف "جبر"، فى بيان صحفى صادر اليوم، أن تصريح المستشار أحمد المهدى مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات، وأن إرجاءها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين" نراه حقا يراد به باطل، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه غالبًا ما يصاحب أى عملية انتخابية إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة، لافتا إلى أنه حال تطبيق منطق المستشار القانونى بوقف الانتخابات كل ما ترفع دعاوى، فلن تجرى أبدا أى انتخابات.

وتابع "جبر" قائلا: إنه لا وجود لـ"دعاوى قضائية" ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك 9 قضايا كانوا قد أقيمت بشأن انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر إجراؤها يوم 10 /9 /2017، منها قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و8 قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين.

وأوضح أن المحكمة نظرت هذه القضايا بجلستى 23 أغسطس، و9 سبتمبر، وأصدرت أحكام فى جميع القضايا التى أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة 9 سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها، لكان حدث ذلك وأصدرت حكمها بشأن وقف هذه الانتخابات، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مما كان يقتضى التزامًا بإعلاء كلمة القضاء -على حد قول المستشار القانوني - تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المستبعدين وإدراجهم بقائمة المرشحين، مع إجراء الانتخابات فى موعدها.

وأكد جبر أن الوزارة والمستشار القانونى للوزير، على علم كاف بجميع الدعاوى التى أقيمت بمناسبة الانتخابات قبل 23 أغسطس الماضى، وهو تاريخ أول جلسة نظرت فيها المحكمة القضايا المقامة بشأن الانتخابات، وبالتالى لو كان الأمر فى الحقيقة يتعلق بانتظار صدور أحكام فى دعاوى قضائية - حسب البيان الصادر من المستشار القانوني - لكان ينبغى إصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل اليوم المقرر لإجرائها بوقت كافٍ، وبالتأكيد هو ليس منتصف ليلة اليوم الذى يسبق يوم العملية الانتخابية.

وقال جبر: إن الوزير فاجأ المرشحين والناخبين بهذا القرار صبيحة يوم الانتخابات، وهذا تصرف ينم عن عدم احترام لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت، ووصل عددهم إلى حوالى 1300 ناخب، أغلبهم قدم من خارج القاهرة سواء من الصعيد أو البحر الأحمر أو من جنوب سيناء وتكبد تكاليف تذاكر سفر وإقامات ذهبت كأنها هباء، بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الانتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتى أيضا ذهبت هباء، الوزير مسئول عن تبعات قراراته".

أضاف جبر أنه لا يعقل أنه فى غضون ثلاثة أشهر يتم إصدار قرارين بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها، الأول هو القرار رقم 460 لسنة 2017 وكانت ستجرى الانتخابات وفق هذا القرار يوم 20 /6 /2017، والثانى هو القرار رقم 637 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات يوم 10 /9 /2017، ولا تجرى هذه الانتخابات فى هاتين المرتين بسبب عيوب قانونية؛ تارة فى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، وتارة أخرى بسبب تطبيقها بشكل خاطئ أو متعسف أو انتقائى مع البعض دون البعض الآخر.

وشدد جبر على أن قطاع السياحة لن ينهض فى ظل هذا الواقع المأزوم والممارسات المتعنتة ضد الغرف السياحية، إلا بتكاتف الغرف السياحية واتحادها، مع وزارة السياحة ونناشد الوزير أن يتفهم أن نجاحات هذا القطاع تاريخيا، كانت فى فترات العمل الفعّال الصادق المشترك بين الغرف وإتحادها من جانب ووزير السياحة من الجانب الآخر.