عائلة ماركوس تحيى ذكراه والشرطة الفلبينية تقطع الطريق على مئات يتظاهرين

قطعت شرطة مكافحة الشغب الفيليبينية الطريق ، الاثنين ، على مئات المتظاهرين الذين كانوا يريدون منع عائلة ماركوس من الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الديكتاتور الراحل فى مدفن الابطال بمانيلا.

وبعد اكثر من ثلاثين عاما على اطاحة الديكتاتور بثورة شعبية، يشغل افراد من عائلة ماركوس مناصب سياسية مهمة، ويخوضون عملية اعادة رد الاعتبار للراحل، بمساعدة من الرئيس رودريغو دوتيرتي، صديق العائلة.

وكان دوتيرتى أذهل العام الماضى قسما كبيرا من الفيليبينيين عندما سمح بنقل رفات ماركوس الى المدفن المخصص لأبطال الأمة. وقد أمر الاسبوع الماضى بأن يكون 11 ايلول/سبتمبر "يوم عطلة خاصا" فى محافظة ايلوكوس نورتي، معقل آل ماركوس.

وسار مئات المتظاهرين، او 500 كما تقول الشرطة، حتى ابواب المدفن، لكن حوالى 300 من عناصر شرطة مكافحة الشغب قطعوا طريق الوصول الى قبر ماركوس، فتمكنت العائلة عندئذ من اقامة احتفال خاص.

وقالت المتظاهرة أميرة ليداسان "هذه اهانة لذكرى والدى" الذى اعتقل شهرا لانه إنتهك حظر التجول الذى فرض خلال سريان قانون الأحكام العرفية.

وقد فرض ماركوس الذى انتخب رئيسا فى 1965، الاحكام العرفية فى 1972 وتشدد فى حكم الأرخبيل حتى ثورة 1986 التى حملته على الفرار الى الولايات المتحدة مع عائلته. وتوفى فى هاواى فى 1989.

وتمكنت عائلة ماركوس من العودة الى الفيليبين بعد وفاة الرئيس السابق الذى كانت جثته المحنطة محفوظة حتى نقله الى مدفن العظماء فى سرداب بالمنزل العائلي.

وشاركت فى تظاهرة تأييد منفصلة لعائلة ماركوس، حوالى خمسين امرأة مسنة. وقالت ارليندا تانينغ (65 عاما) لوكالة فرانس برس "حقق منجزات كثيرة خلال فترة رئاسته. شق طرقا واقام مشاريع أخرى، وكانت اسعار المواد الغذائية متدنية".

وتوجه الى ماركوس تهمة تنسيق انتهاكات حقوق الان على نطاق واسع، ومقتل آلاف الفيليبينيين وتعذيبهم وزجهم فى السجون، كما يقول المدافعون عن حقوق الانسان والحكومات الفيليبينية السابقة.

ويتهم ايضا باختلاس عشرة مليارات دولار من مالية الدولة.

وكانت منظمة "ترنسبرنسى انترناشونال" صنفته فى 2004 الزعيم الثانى الاكثر فسادا فى التاريخ، بعد الديكتاتور الاندونيسى سوهارتو.

لكن ايا من افراد عائلة ماركوس لم يدخل السجن، وقامت العائلة فى الفترة الاخيرة بعودة لافتة الى الحياة السياسية. وتشغل ارملة ماركوس واثنان من ابنائه وظائف انتخبوا لها.

وتسارعت عملية رد الاعتبار منذ انتخاب دوتيرتى فى 2016.

وقالت مارى انريكيز الناشطة فى مجال حقوق الانسان والتى تعرضت شقيقتها للتعذيب وقتلت خلال فرض الاحكام العرفية "يجب ألا تحصل اى تسوية، او تتأمن اى حصانة لمختلس وقاتل