لأول مرة.. تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لشراء الذرة الصفراء من الفلاحين

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهودها للحد من استيراد الذرة الصفراء، المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لأول مرة على المحصول، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، وبالاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والجمعيات التعاونية الزراعية، والبنك الزراعى، لتسويق محصول "الذهب الأصفر" من الفلاحين، وتشجيعا لهم للتوسع فى المساحات المنزرعة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة سيُطَبَّق نظام الزراعة التعاقدية على شراء محصول الذرة الصفراء الموسم الحالى، وسيكون من أنجح النظم الزراعية التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، وتشجيعا للفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم فى تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافى أية سلبيات، وذلك فى صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصولة.

كانت وزارة الزراعة بدأت خطتها التنفيذية، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة ذرة صفراء تصل لـ500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليونى فدان العام المقبل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول لـ77%، والاعتماد على أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية، تكون فيه الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل.