تقرير: القطاع العقارى البحرينى يشهد نمو كبير وجارى تنفيذ ١٧ مشروع

يشهد القطاع العقارى فى البحرين نمواً متسارعاً، حيث ينفذ حالياً 17 مشروعاً عقارياً، تصل قيمة الاستثمارات فى 5 منها إلى 11 مليار دولار.

وطبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء أن الحكومة البحرينية تعمل على ترقية البنية التحتية والتشريعات، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات على رأسها القطاع العقارى، وفقاً لما نشرته "الشرق الأوسط".

وقال خالد الرميحى، الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر مرونة القطاع العقارى فى البحرين، كما تعكس الطلب المتزايد على العقار السكنى، ليس فقط فى البحرين ولكن فى جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أن النمو القوى فى القطاع العقارى جاء نتيجة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وسياسات استشراف مستقبلية، مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان، وقانون العقارات الذى صدر أخيراً.

وكشف التقرير الاقتصادى الفصلى  الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين، عن نمو القطاع بنسبة 4.5%، خلال الربع الأول من العام الجارى 2017، مشيراً إلى أن القطاع العقارى يسهم بأكثر من 1.7 مليار دولار فى الاقتصاد.

ووفق البيانات الأخيرة التى صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، وهو جهاز حكومى يعمل على الترويج للاستثمار فى البحرين، ارتفعت المعاملات العقارية فى البحرين بنسبة 15.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار، بزيادة 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما شهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، وبرز قطاع المطاعم والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً بنسبة12.3% على أساس سنوي.