عمومية النقض توافق على زيادة عدد دوائر المحكمة لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.. وترفض انضمام 19 قاضيا لها من النيابة.. وتفوض رئيسها فى إدارة العمل طوال العام القضائى

عقدت محكمة النقض جمعيتها العمومية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة، ووفقًا لبيان المحكمة وافقت الجمعية العمومية على أغلب بنود جدول الأعمال، والتى من بينها توزيع العمل بالدوائر للعام القضائى الجديد، وتحديث بيانات أعضاء السلطة القضائية من خلال أمانة المجلس .

وقالت مصادر حضرت الجمعية العمومية للمحكمة، إن الجمعية العمومية وافقت على زيادة دوائر المحكمة الجنائية والمدنية، بهدف سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة،  مضيفة أنه من المقرر أن يحدد رئيس المحكمة عدد الدوائر التى ستتم زيادتها، متوقعة أن تكون ما بين 5 إلى 7 دوائر.

وتابعت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص قاعتين جديدتين للمحكمة كانتا تابعين للنيابة، وذلك بسبب قلة عدد القاعات التابعة لمحكمة النقض، خاصة أن زيادة عدد دوائر المحكمة سيتطلب توفير أماكن لانعقادها، وقالت المصادر إن القضاة يأملون فى وجود مبنى جديد للمحكمة يستوعب العمل بها وكم القضايا التى تستقبلها.

وقالت المصادر إن الجمعية العمومية رفضت مقترحا بانضمام 19 قاضيا لها من نيابة النقض، مفسرة أنه لأول مرة فى تاريخ الجمعية العمومية للمحكمة يتم طرح هذا المقترح بضم أعضاء لها من نيابة النقض، وأوضحت المصادر أن المقترح كان بهدف الاستفادة من هذه الكفاءات إلا أنه تم رفض الأمر إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وعدم التمييز بينهم، حيث إن دخول أعضاء جدد للمحكمة يتطلب إجراءات محددة وجمعية عمومية خاصة.

وأعلن رئيس المحكمة المستشار مجدى أبو العلا خلال الجمعية الانتهاء من إصدار حركتى نيابة النقض والمكتب الفنى للمحكمة، وقال إنها روعيت فى الاختيارات كل الشروط الموضوعية.

وأشار رئيس المحكمة إلى التعاون الكامل بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لصالح القضاء والمتقاضين ولتحقيق العدالة الناجزة، وطالب رئيس المحكمة بالتواصل الدائم مع أعضاء المحكمة من النواب والقضاة لدراسة أى مقترحات أو طلبات يتقدمون بها.

وفوضت الجمعية رئيس المحكمة فى إدارتها طوال العام القضائى. 

وكان من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية فى الثانية عشرة ظهرا إلا أنه تم إرجاؤها لمدة ساعة، وانعقدت بالفعل فى الواحدة، حيث استغرقت أقل من 30 دقيقة.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض 600 قاض، وعليه من المفترض أن يكون نصابها القانونى 200 من قضاة المحكمة، إلا أنها يمكن أن تنعقد بالعدد المتاح بعد تأخرها لمدة ساعة.

وانعقدت الجمعية العمومية للمحكمة فى القاعة الرئيسية بدار القضاء العالى قاعة عبد العزيز باشا فهمى.

كان المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قد دعا قضاة المحكمة لحضور الجمعية العمومية للمحكمة الثلاثاء 12 سبتمبر.