وزيرة التخطيط:"مصر تُطبق الإدارة المحلية.. واللامركزية وسيلة وليست غاية

هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب : مصطفى عبد التواب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 04:52 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى، أن الحوكمة تعتبر آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.

وأضافت هالاة السعيد، "اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية فى حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع فى تطبيقها".

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية والذى حمل عنوان"الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، والذى تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية، وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت السعيد إلى ما أسمته "أعمدة الحوكمة"، وقالت إنها سبعة أعمدة هم"سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، فضلًا عن المعلومات، والمشاركة، واللامركزية"، مضيفة: "وفقًا للتقارير الدولية، فإنه هناك علاقة قوية بين موقع أى دولة فى تقارير الحوكمة، وترتيبها فى تقارير التنمية البشرية والتنافسية".

وتعرضت هالة السعيد، للترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، وقالت فى هذا الصدد: "نسعى إلى عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة"، ثم قامت الوزيرة بعرض مساعي الإصلاح التشريعى للجهاز الإدارى للدولة، متمثلًا فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه استعرض الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإدارى، والتي تتناول خمسة محاور رئيسية،" الإصلاح المؤسسي، والاستثمار فى البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها..

وأشار صالح عبد الرحمن، إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين فى 155 مدينة وحى من إجمالى 318 وحده محلية، منها وحدات مدينة العاشر من رمضان والعريش والبحيرة، مؤكدا فى كلمته أن الهدف الأساسى من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي عُقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك به المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.