استئناف اجتماعات لجنة سد النهضة بعد توقف 3 أشهر.. الوفد المصرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى السودان.. الاجتماع يعقد للمرة الأولى خارج عواصم الدول الثلاث بمدينة عطبرة..والخبراء يناقشون خلافات "التقرير الاستهلالى"

يغادر القاهرة غداً الأربعاء الوفد الفنى المصرى المشارك فى الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، الذى سيُعْقَد فى مدينة "عطبرة" السودانية نهاية الأسبوع الحالى وبذلك يعقد لأول مرة خارج عواصم الدول الثلاث، بعد توقف دام 3 أشهر، لبحث خلافات التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى المعنى بتنفيذ دراسات السد.

 

ويضم الوفد المصرى المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى، والدكتور ممدوح عنتر، والدكتور عارف غريب، والدكتور علاء الظواهرى، والدكتور هشام بخيت، والدكتور محمد حمدى نور، والدكتور علاء عابدين، والدكتور محمد إبراهيم توفيق، والدكتور مصطفى سنوسى.

 

وعقد الاجتماع الماضى لأعضاء اللجنة بأديس أبابا فى منتصف مايو الماضى ولَم يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا بشأن التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الفرنسى "بى.  أر.أل".

 

ويناقش خبراء اللجنة الثلاثية من الدول الثلاث العقبات أمام عمل المكتب الاستشارى الفرنسى ووضع حلول للنقاط الخلافية العالقة منذ آخر اجتماع للجنة مايو الماضى حول التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الفرنسي بداية العام الحالى والذى ضم التفاصيل الفنية للمنهجية التى يستخدمها الاستشارى فى تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد.

 

كما تتضمن أجندة الاجتماع مناقشة مواقف الدول إزاء فهم الاستشارى الفرنسى للشروط المرجعية لإعداد الدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشارى والخاصة بالسد وبحيرة التخزين والتشغيل المقترح من الجانب الإثيوبى، وتوافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات وتسليمها للاستشارى وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشارى والتحقق من صحتها من الجانب الإثيوبى.

 

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع يبحث أيضا الاتفاق على البرنامج الزمنى لمواعيد الزيارات الميدانية التى يقوم بها خبراء المكتب الفرنسى لمنشآت السدود والخزانات بمصر والسودان وإثيوبيا، وتتضمن السد العالى، وسدود مروى وجبل الأولياء والروصيرص، وسنار فى السودان، علاوة على تحديد مواعيد تقديم عرض نتائج الزيارات لإبداء الملاحظات بشكل منتظم.

 

أضافت المصادر أن الدراسات تستهدف فى المقام الأول وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامه على النيل الشرقى.