"النقض" تستعد لتطبيق تعديلات حالات الطعن أمامها.. المحكمة توافق على زيادة عدد الدوائر وتخصص قاعات جديدة لسرعة الإنجاز.. 4 دوائر جديدة للجنائى و 2 للمدنى وواحدة للتجارى لاستيعاب الزيادة فى عدد القضاة

ينتظر قضاة النقض حيثيات القرار الذى اتخذته الهيئة العامة للدوائر الجنائية بالمحكمة فى 6 سبتمبر الجارى، والتى أقرت تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد الأول من مايو وهو تاريخ نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، وذلك لأن ما سيأتى فى حيثيات هذا القرار سيكون بمثابة طريقة تطبيق هذه التعديلات، وذلك وفق ما يقوله مصدر قضائى بالمحكمة.

وكانت هذه التعديلات قد حولت محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحيث تفصل فى الطعن دون إعادته مرة أخرى للجنايات. 

"التعديلات الأخيرة على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تشكل عبء على المحكمة لكونها تجعل من محكمة النقض محكمة موضوع بحيث تنقض وتنظر الموضوع دون أن تتم إعادة المحاكمة من جديد، وهو ما يؤدى لكثرة القضايا المنظورة أمام المحكمة، لكن تحقيق العدالة الناجزة كان يتطلب هذه التعديلات"، هكذا قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، مؤكداً على أن جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى يزيد من عدد القضايا المنظورة أمامها ، ولكن لسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة تم إدخال هذه التعديلات، كما أنها تقضى على ظاهرة تزايد الطعون بالمحكمة، لانها تنهى مرحلة من مراحل التقاضى.

وطالب المستشار أحمد عبد الرحمن بضرورة أن يكون هناك مبنى جديد لمحكمة النقض يتضمن العديد من القاعات ، حيث أن دار القضاء العالى والقاعات بها أصبحت لا تستوعب انعقاد كافة دوائر المحكمة بها.

وأكد على أن التعديلات التى تتم مناقشتها حاليا على قانون الإجراءات الجنائية ، ستساعد أيضا مع تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الانجاز وعدم تراكم القضايا، مشيرا إلى أن الطعن بعدما كان يستغرق عاما بالمحكمة سوف لا يستغرق جلسة أو جلستين للفصل فيه.

محكمة النقض من جانبها اتخذت عددا من الإجراءات لتواجه هذه المرحلة الجديدة فى عملها ولأول مرة فى تاريخها، حيث وافقت الجمعية العمومية لها التى انعقدت الثلاثاء الماضى على زيادة عدد الدوائر بالمحكمة، بعد أن أصبحت الدائرة الواحدة بها متخمة بالأعضاء بعد انضمام أعضاء جدد لها فى الحركة القضائية الأخيرة.

ووفق ما يؤكد المصدر القضائى بالمحكمة لـ "اليوم السابع"، فإنه تم زيادة 4 دوائر للجنائى، ودائرتين للمدنى، ودائرة واحدة للتجارى، هذا علاوة على تخصيص قاعتين جديدتين بدار القضاء العالى كانتا تتبعا النيابة وتم ضمهم إلى محكمة النقض حتى تستوعب الدوائر الجديدة.

ومن جانبه يقول المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، إن دوائر المحكمة أصبحت متخمة بالأعضاء خاصة بعد انضمام قضاة جدد ، لذلك كان لابد من زيادة عدد الدوائر لتوزيع الأعضاء عليها ، فضلا عن مواكبة كم القضايا التى ستفصل فيها المحكمة بعد أن تحولت لمحكمة موضوع، مشيراً إلى أن الطبيعى أن تضم الدائرة 7 قضاة ، لكن هناك دوائر كانت تعمل بعدد 14 قاضى.

وأضاف أن زيادة عدد الدوائر من شأنه أن يؤدى لإنجاز أكبر فى الفصل فى القضايا.