توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والمجلس القومى للمرأة لدعم السيدات

شهد اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا، من أجل منحها فرص عادلة ليكون لها دور فعال فى المجتمع المصرى، يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.

 

جدير بالذكر، أن من أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعى المالى، من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.

 

 وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) فى جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمى خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى فى هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الاجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول الى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة .

 

ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع اصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة، لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة.

 

ومن ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفى المصرى من أجل تقديم دورات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية .

 

ومن المقرر أن يقوم البنك المركزى بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها. وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.

 

وبالإضافة إلى ما سبق، سيقوم البنك المركزي في اطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة. كما سيبذل البنك الجهود اللازمة للعمل على ان تكون المرأة محوراً أساسياً فى جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التى تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.